فتحت السعودية ملف ترشيد استهلاك الطاقة على مصراعيه بين جميع الأجهزة المرتبطة بالإنتاج أو الاستهلاك في البلاد، جاء ذلك في ظل تنامي استهلاك «النفط» داخل المملكة خلال الفترة الأخيرة بما يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، على الرغم من أن المعلومات تشير إلى أن استخدام التقنية في إنتاج الطاقة سيقود إلى تقليص نحو 50 في المائة من حجم الاستهلاك الحالي للنفط.

وفي هذا الجانب، أكد الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية لشؤون الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن التقنيات التي تم تطبيقها في الدول الصناعية لترشيد استهلاك الطاقة سيتم تطبيقها في السعودية، وقال: «يجب أن يكون هنالك تحركات صارمة لترشيد استهلاك الطاقة في البلاد؛ حيث إن تنامي حجم الاستهلاك بات تحديا كبيرا تواجهه البلاد».

وحول التحركات الحكومية السعودية لترشيد استهلاك الطاقة والحد من استخدام البترول قال العواجي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هنالك تعاون وثيق جدا بين جميع الوزارات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المعنية بالطاقة كإنتاج أو استهلاك بما فيها الشركة السعودية للكهرباء، لترشيد حجم الاستهلاك؛ حيث إن الجميع سيعمل تحت مظلة المركز السعودي لكفاءة الطاقة».

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي قد قال مساء أول من أمس: «التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي وخفض استخدامات البترول خلال السنوات المقبلة بوصفها أهم الأهداف».

وقال المهندس النعيمي في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية بمركز الخزامى بالرياض مساء أول من أمس: «يمكن من خلال سياسات الترشيد ومصادر الطاقة المتجددة والعمل الجاد عكس معدلات النمو في المياه والكهرباء دون الإضرار برفاهية المواطن وضمان استمرار النمو الاقتصادي»، مشيرا إلى أن مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة يعد من أدنى المستويات العالمية، مؤكدا على أنه توجد كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها.

وأضاف وزير البترول السعودي: «يستخدم في المملكة نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك».

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن المملكة تواجه تحديا واضحا في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة ولكنه ليس مستحيلا، مضيفا: «يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص اقتصادية ناجحة وأن توفير الطاقة المهدرة سيوفر كميات من البترول الذي يعد أهم موارد المملكة»، مشيرا إلى أن المملكة لا بد لها من العمل كذلك على تحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو المتجددة بما يسهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري وتوفير المزيد من الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. من جهة أخرى بدأت في الرياض أمس فعاليات المنتدى السعودي الثاني لكفاءة الكهرباء الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة المنتدى السعودي لكفاءة الكهرباء؛ حيث ركزت جلسات اليوم الأول على الجهود الوطنية والكفاءات الفنية وبناء القدرات لاستخدام الكهرباء بكفاءة وأفضل الأساليب لتخفيض استهلاك الكهرباء في المباني والمنشآت واستعراض أبرز التجارب العربية والدولية في مجال ترشيد الاستهلاك.

وأوضح الدكتور صالح بـن حسين العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى والمعرض المصاحب في مستهل الجلسة الأولى للمنتدى التي رأسها أن من أهم البرامج التي تسعى لها المملكة هو نقل التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومن بينها الاستخدام الأمثل للكهرباء وتحسين كفاءة استهلاكها في المباني، والصناعة، ونشر المعرفة بالوسائل المتاحة لذلك والتعرف على المستجدات التقنية لتطوير استخدام مصادر الطاقات المتجددة.

وقال: «وافق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إقامة المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء سنويا لترسيخ مفاهيم الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية وتشجيع الجهات المعنية على بذل الجهود الفنية والإدارية لمتابعة خططها لرفع كفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية وإبراز الفوائد التي تعود على كل من المستخدم والمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية وإتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال».

وتحدث في الجلسة الأولى أمس، الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية والذي قدم عرضا عاما حول معدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء في المملكة والسياسات التنظيمية التي قامت بها الهيئة لتنظيم قطاع الكهرباء والجهود التي تبذل من جميع مكونات القطاع للنهوض به وتحسين خدماته.

واستعرض الدكتور الشهري السياسات المعمول بها في المملكة لتنظيم قطاع الكهرباء وما تقوم به هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من جهود في مجال التنظيم والإشراف بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشركات والقطاعات العامة والخاصة في مجال الكهرباء بالمملكة، وفي نهاية الجلسة عقدت جلسة نقاش تطرق فيها المشاركون من داخل وخارج المملكة إلى أبرز القضايا التي شهدتها والاقتراحات بهذا الشأن.

وتناولت جلسة العمل الثانية في فعاليات المنتدى السعودي الثاني لكفاءة الكهرباء الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء استعراض عدد من التجارب العربية في مجال رفع كفاءة الكهرباء والتي رأسها الدكتور طارق أمطيرة المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمصر.

وتحدث في الجلسة المهندس أشرف كريدي من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمصر ومدير مشروع المركز اللبناني لكفاءة الطاقة بيار الخوري ورفيق ميساوي من تونس والمهندس المصري إبراهيم ياسين.