ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مليار ريال ورقة نقدية جديدة من الأوراق النقدية المختلفة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وهو الموعد السنوي الذي عادة ما تعمد فيه السلطات المالية السعودية إلى تجديد العملة الورقية على اختلاف فئاتها.
وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد السعودي «ساما» لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤسسة ضخت بالفعل مبالغ نقدية جديدة من الفئات المختلفة، بالتزامن مع قرب حلول العيد، وأصبحت الفئات النقدية الجديدة متاحة للراغبين في فروع «ساما» المنتشرة في المناطق الإدارية المختلفة للبلاد.

وحسب مصادر اقتصادية متطابقة، فإن الأساس الاقتصادي السليم الذي تعتمده الدولة في تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره، هو أن يكون مساويا لما لديها من موجودات عينية وخدمات مقبولة اقتصاديا.

وبينت المصادر أنه كلما كان حجم العملة الورقية مساويا لما لدى الدولة من موجودات مادية وخدمات، كان وضع العملة الاقتصادي طبيعيا وسليما، أما إذا زادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موجودات عينية وخدمات، فعندئذ تهبط قيمة هذه النقود وقوتها الشرائية، فيحصل ما يسمى «التضخم النقدي»، وهو ما تحسب «ساما» حسابه جيدا – وفق تأكيدات المصادر.

ومن المعروف أن نصف دول العالم تلجأ إلى طباعة عملتها الوطنية في الخارج، عن طريق شركات خاصة مثل: شركة دي لارو البريطانية، والشركة الكندية بانك نوت، والألمانية غايسيكا وديفرينت، والسويدية كارني، التي لديها أيضا مطابع في ولاية ماساشوستس في الولايات المتحدة.

ومن بين الدول التي تصدر عملات ورقية في العالم وعددها 171 دولة، هناك نحو 50 في المائة تطبع جزءا من عملاتها في الخارج، وعلى سبيل المثال، فإن شركة غايسيكا وديفرينت تطبع عملات 60 دولة، والكندية بلاك نوت تقوم بطباعة عملات 20 دولة.

وقال خبراء اقتصاديون إن طباعة العملة في الخارج تعامل بسرية تامة، فبالإضافة إلى بقاء قائمة عملائهم طي الكتمان، نجد أيضا أن أصحاب شركات طباعة العملة لا يحبذون الكشف عن طريقة نقل مليارات المبالغ النقدية من مخازنها إلى البنوك المركزية في أنحاء العالم.

ووفق الخبراء، فإن عمليات طلب طباعة العملة مقيدة تقييدا صارما؛ إذ لا يستطيع أحد التقدم لطباعة عملة نقدية خاصة به، فشركات الطباعة يجب أن تحصل على مصادقة من البنك المركزي في البلد الذي يرغب الشخص طباعة العملة به، كما أن البنوك المركزية بدورها يجب أن تكون مسجلة في البنك الدولي للحصول على حق طلب طباعة العملة لدى شركات الطباعة.

وتتلقى شركات طباعة العملة الطلبات مباشرة من البنوك المركزية فقط، ولا يستطيع حتى رأس الدولة شراء العملة النقدية؛ بل إن على البنك المركزي في بلده تقديم الطلب.

وتأثرت مستويات السيولة التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودية «ساما»؛ بسبب تراجع أحد مكونات عرض النقود، وهي الودائع الأخرى (شبه النقدية) بنسبة 4.8 في المائة في مايو (أيار) لتصل إلى 196.7 مليار ريال، وذلك وفق أحدث إحصاء رسمي في السعودية، وهو الإحصاء الذي بيّن أن عرض النقود كان في إبريل (نيسان) الماضي عند مستوى 206.8 مليار ريال. ووفقا لأحدث تقارير «ساما»، سجلت القاعدة النقدية ارتفاعا بنسبة 2.01 في المائة لتصل إلى 341 مليار ريال، بعد أن كانت عند مستوى 335 مليار ريال في إبريل من العام الحالي، وبمقارنة مايو الماضي بالفترة نفسها من العام السابق، نجد أن القاعدة النقدية نمت بنسبة 8.2 في المائة، حيث كانت عند مستويات 315 مليار ريال.

وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة ودائع المصارف لدى المؤسسة في مايو الماضي بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 167.2 مليار ريال، بالإضافة إلى أن من بين الأسباب الجوهرية أيضا، ارتفاع النقد في الصندوق، الذي يعد المكون الثاني من مكونات القاعدة النقدية، ليصل إلى 22.5 مليار ريال بعد أن كانت عند مستويات 19.2 مليار في مايو من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 17 في المائة.

أما المكون الثالث للقاعدة النقدية، وهو النقد المتداول خارج المصارف، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 2.07 في المائة، مقارنة بأبريل من العام الحالي، ليصل إلى 152.1 مليار ريال بعد أن كان عند 149 مليار ريال، علما بأنه سجل نموا بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

وفي السياق ذاته، ارتفع النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بنسبة 63 في المائة خلال الفترة من 2009 إلى 2013، في حين قفزت الودائع تحت الطلب بنسبة 97 في المائة؛ ما يدل على تفضيل السعوديين استخدام السيولة النقدية «كاش» مقابل استخدام الائتمان المصرفي واسع الانتشار في مناطق من العالم.

 المصدر: جدة: أسماء الغابري – الشرق الأوسط