كشف مصدر مسؤول في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المدينة تعتزم بعد ستة أسابيع إصدار الوثيقة النهائية لطلب العروض من مستثمرين محليين وعالميين لإنشاء أول محطة للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط في محطات الكهرباء.

وأوضح المصدر أن ذلك سيتم بعد الانتهاء من استطلاع مرئيات العموم التي طلبتها المدينة من الجمهور حالياً عبر موقعها الإلكتروني، التي ترمي إلى الاستفادة من الآراء في سبيل الخروج بمشروع يخدم الاقتصاد السعودي. ومعلوم أن السعودية تتميز بوفرة مصادر الطاقة الشمسية، حيث تعتبر إحدى أكثر المناطق ارتفاعًا في معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، لذا اقترحت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن تعمل على تطوير تقنيات حديثة ونظيفة وذات تكلفة مُجدية اقتصادياً للطاقة الشمسية بهدف تلبية الاحتياج العالي خاصة في أشهر الصيف، وذلك من خلال إنتاج ما مجموعه 23.9 جيجاوات بحلول 2020، و41 (جيجا وات) بشكل تدريجي وحتى حلول عام 2032. وتشمل الدراسات المعنية بالطاقة الشمسية نوعين وهما: الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وتسعى المدينة إلى توفير بحوث تقنية في الطاقة المتجددة وبرامج التطوير التي تتيح الاستخدام الأمثل لتقنيات الطاقة المتجددة في بيئات مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تهدف المدينة إلى تطوير تقنيات من شأنها توليد الطاقة المتجددة في السعودية بتكلفة مساوية أو أقل من معدلات أسعار البيع لتحقيق التكافؤ في الشبكة المحلية مع مزيج متنوع من الطاقة للحمل الأساسي بحلول عام 2030. وبحسب وكالة “رويترز” فقد أعلنت السعودية، خارطة طريق لبرنامج في مجال الطاقة المتجددة يهدف إلى تقليص استهلاكها من النفط بمحطات الكهرباء، وتطمح إلى استدراج العروض النهائية لأولى المحطات. وستعمل خريطة الطريق على جعل السعودية من أكبر منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة في العالم. وقال تقرير إحصاءات الطاقة العالمي لعام 2012 من شركة بي.بي إن قدرة منشآت الطاقة الشمسية في العالم- التي تعمل بتكنولوجيا الألواح الضوئية الأكثر شيوعا- بلغت نحو 69.4 جيجاوات في 2011. وتصل طاقة إنتاج الخام في السعودية إلى 12.5 مليون برميل يوميا، لكن استهلاك النفط المحلي يتسارع وقد ينال من حجم الطاقة المتاحة للتصدير.

وكانت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن البرنامج، قد نشرت العام الماضي رؤيتها لمزيج طاقة للأمد الطويل يعتمد على مساهمات كبيرة من الطاقة الشمسية والنووية.

وقالت المدينة نهاية الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى استدراج طلبات التأهل المبدئي لأولى محطات الطاقة المتجددة في غضون شهرين، وطرح عطاء نهائي خلال ثلاثة أشهر لترسية عقود خلال عام.

وذكرت أن العقود الأولية ستكون جزءا من جولة توريد “تمهيدية” لمشاريع بحجم 500 إلى 800 ميجاوات، لكنها ستطرح عطاءين آخرين خلال عامين لمشاريع بقدرة سبعة جيجاوات. وقالت إنه سيتم تركيب 5.1 جيجاوات في أول خمس سنوات. وتطمح المملكة إلى أن تأتي معظم الطاقة المتجددة من تقنيتين للطاقة الشمسية، لكنها تسعى أيضا لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ومشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة. وتسعى مدينة الملك عبد الله في أولى جولتي عطاءات بعد الجولة التمهيدية إلى إضافة 2.4 جيجاوات من طاقة الألواح الضوئية و2.1 جيجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الحرارية. وسيحوز مطورو الطاقة المتجددة عقودا مدتها 20 عاما لبيع الكهرباء إلى هيئة حكومية جديدة ستبيعها بدورها إلى الشبكة الوطنية. وستشمل المشاريع الجديدة شروطا للحد الأدنى من المكون المحلي وتوظيف مواطنين سعوديين، ويجب على المطورين أن يساهموا في برنامج سعودي للأبحاث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة.

وتهدف عملية ترسية العطاءات للمشاريع الأولى هذا العام إلى تحديد تكلفة محطات الطاقة المتجددة في السعودية ووضع هيكل تسعير للجولات التالية.

المصدر: الاقتصادية