اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك عملا بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

واشتمل هذا الإصدار على لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة، بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأطباء والمهنيين فقط.

وبحسب صحيفة مكة السعودية، تطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثا ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة)، كما وضعت تفصيلا فنيا دقيقا لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنب قطاع المستشفيات بعض المخاطر لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية، بالإضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض.

كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذي خبرة وترخيص في المجال المطلوب، بهدف إثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة، كما فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات، وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي

المصدر: CNBC عربية