طالبت السلطات السعودية وزراءها ومسؤوليها بالكشف عن ذمتهم المالية، بما في ذلك أفراد الأسرة المالكة، في مشروع قرار رفع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإقراره.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية محمد الشريف أن إقرار الذمة المالية سيشمل الوزراء ونوابهم وكل من هو في منصب قيادي ولو كانوا على رأس العمل من عشرات السنين وستتم محاسبة الجميع دون استثناء حتى ولو كان المسؤول من أسرة الحكم.
وأضاف إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لم يستثن من اختصاصات الهيئة كائناً من كان وهي مسؤولية أمام الله عز وجل ثم أمام ولي الأمر والمواطن، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت اللائحة وآلية التطبيق وتم رفعها للملك ولا تزال تنتظر موافقة خادم الحرمين عليها لتعتمد وتطبق متوقعا أن تصدر قريبا جدا.
وأشار الشريف خلال ورشة عمل أقامتها «نزاهة» بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل إلى أن إقرار الذمة المالية سيشمل فئات كثيرة من موظفي السعودية الحاليين مثل القائمين على الشؤون المالية والمشتريات والمنافسات والمناصب العالية، وكل موظف يتصل عمله بإصدار قرارات مهمة وأمور مالية.
وأوضح أن الهيئة لا تعلن عن أي قضية فساد إلا بعد مرورها بعدد من الإجراءات بهدف التحقق من صحتها والتي تحتاج إلى وقت فتحال للتحقيق من قبل الجهات المختصة ثم تحال للمحكمة والمحاكم الإدارية ويتم خلال المحاكمة جمع الأدلة والأقوال للتأكد، ثم تحال لجهات تحقيق أخرى، وتقدم لوائح اتهام ثم لوائح ادعاء ثم تنظر لها المحكمة.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة تعمل على عدد من الأصعدة منها الوقائي وهو مهم جدا ويقتصر في التوعية والتوجيه وإقامة الورش، إضافة إلى صعيد التأكد من تنفيذ المشاريع بدون إهمال وبدون أوجه فساد، وهذا ما تعلن عنه الهيئة باستمرار للتأكد من وصول الخدمات المتنوعة للمواطن بأفضل مستوى، إضافة إلى قضايا الفساد التي تعمل عليها الهيئة حاليا، وتحتاج إلى وقت من جمع المعلومات والتحقق. وأشار الشريف إلى أن إدارات المراجعة الداخلية بالقطاعات الحكومية، من أهم الإدارات التي تستعين بها الهيئة للقيام باختصاصاتها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة.
وأردف الشريف القول إن استراتيجية مكافحة الفساد دعت الهيئات المهنية والأكاديمية كالمحامين والمهندسين والمحاسبين إلى إبداء آرائهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية وتقديم مقترحاتهم لتطويرها وتحديثها.
المصدر: الرياض الوكالات
