أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على أن يُستخدَم جزء من الموازنة لدعم بعض البرامج التنموية والبنية التحتية، واعتماد 24 بليون ريال من الفائض لتمويل «الطرق المحورية»، وهي طرق تربط بين مناطق المملكة، ومنها استكمال طريق تبوك-المدينة المنورة، وطريق ينبع-الجبيل، وتحويل طريق جدة-جازان إلى طريق سريع، وإنشاء طريق حيوي بين منطقتي جازان وعسير مرادف للطريق الحالي، وإنشاء طريق يربط شمال شرقي المملكة بمكة المكرمة من طريق «القصيم».

وأشار إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد 10 بلايين ريال لـبنك التسليف والادخار، نتيجة للطلب المتزايد على موارد البنك من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبرامج القروض الاجتماعية، إلى جانب الموافقة على اعتماد 20 بليون ريال تضاف إلى موارد صندوق الاستثمارات العامة لتمويل شبكات سكك الحديد، لأن الصندوق يصرف على طريق الحرمين وطريق مكة المكرمة-المدينة المنورة، والجسر البري الذي يربط جدة بالرياض والمنطقة الشرقية.

أكد وزير المالية في مقابلة بثتها القناة الأولى للتلفزيون السعودي ليل أول من أمس أن «تصحيح أوضاع العمالة لم يكن السبب الرئيس في تعثر المشاريع، بل بالعكس، تصحيح أوضاع العمالة سيوجد فرصاً وظيفية للمواطنين، وهذا الهدف الذي نسعى إليه». وتوقع نمو الإيرادات غير النفطية في شكل جيد خلال الأعوام الخمسة المقبلة بين 10 و 20 في المئة، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي المحلي، إذ إن أكبر الإيرادات غير النفطية في المملكة هي إيرادات الجمارك، تليها الزكاة والدخل بشقيها الزكاة وضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، وبعض الإيرادات الأخرى كالاستثمار والأوراق ذات القيمة، وفي الجانب الآخر الإيرادات النفطية تنمو بشكل كبير.

وتوقع وزير المالية أن يكون مؤشر التضخم في حدود 3.5 في المئة، و«هذا معدل معقول جداً في ضوء المشاريع الكبرى والنشاط الاقتصادي الكبير الذي يحدث في المملكة».

وأشار إلى أن هناك عوامل لا نستطيع التحكم فيها، مثل زيادة الأسعار الدولية التي تؤثر في التضخم. وقال: «لكن أعتقد بأن المؤشرات الدولية، خصوصاً الأغذية، فيها استقرار».

المصدر: صحيفة الحياة