وأوضح تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ”الاقتصادية”، وفق بعض البيانات الرسمية، الخاصّة بالمدارس المستأجرة والحكومية، أنه تم تسليم 1670 مدرسة حكومية عامي 2011 و2012، وسيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة إلى 8187 مدرسة، تمثل 39.7 في المائة من إجمالي المدارس.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضحت آخر الإحصاءات الصادرة، والمنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت أن 48 في المائة من مدارس السعودية في 2011، مبان مستأجرة، حيث بلغ إجمالي المدارس حينها 20600 مدرسة، مستأجر منها 9857 مدرسة، وبلغت مدارس البنين منها 9185 مدرسة، 3214 مدرسة منها مستأجرة، بنسبة 35 في المائة، فيما بلغ عدد مدارس البنات 11415 مدرسة، 6643 مدرسة منها مستأجرة بنسبة 58 في المائة.

وبحسب تصريح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، وكذلك بيان وزارة المالية لموازنة 2013، فقد تم تسلّم 750 مدرسة جديدة في 2012، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22 في المائة على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41 في المائة في عام 1430هـ 2009.

وفي إطار دراسة تحليلية لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” لهذه الإحصاءات، افترضت الوحدة مجموعة من الافتراضات للتوصل إلى نسبة المباني المستأجرة من المدارس السعودية حاليا.

الافتراض الأول، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في 2012، والبالغة 750 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011، والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 9107 مدرسة، تمثل 44.2 في المائة من إجمالي عدد المدارس البالغ 20600 مدرسة.

فيما الافتراض الثاني، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في عامي 2011، و2012، والبالغة 1670 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 8187 مدرسة، تمثل 39.7 في المائة من إجمالي المدارس.

بينما الافتراض الثالث، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في أعوام 2010، و2011، و2012، والبالغة 2270 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 7585 مدرسة، تمثل 36.8 في المائة من إجمالي المدارس.

الافتراض الرابع والأخير، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في العقد الأخير كاملا (من 2004 وحتى 2012) وهو المتاح من بيانات الوزارة، والبالغة 4140 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 5717 مدرسة، تمثل 27.8 في المائة من إجمالي المدارس، كما أنه بالنسبة للمدارس التي تم تسلمها، تم اعتمادها في العام السابق عن العام المعلن خلاله للفارق بين الأعوام الميلادية والهجرية، بمعنى أن موازنة 2013 ذكرت أنه تم تسلم 750 مدرسة في حين أن العام لم يكن قد بدأ بعد، بالتالي تم إدراجها كمدارس مستلمة في 2012.

وتسجل المباني المستأجرة من المدارس في السعودية هذه الحصة الكبيرة، على الرغم من سياسة الدولة التي تضع “التعليم” على رأس أولوياتها من حيث مخصصات القطاعات في الميزانية، حيث استحوذ القطاع على 44 في المائة من إجمالي مخصصات الدولة لأكبر ستة قطاعات في العقد الأخير، بإجمالي إنفاق بلغ 1.21 تريليون ريال، وبلغت حصة “التعليم” من موازنة 2013، نحو 204 مليارات ريال، تمثل 38 في المائة من إجمالي مخصصات القطاعات الستة، وهي التعليم والتدريب 38 في المائة، والصحة والتنمية الاجتماعية 19 في المائة، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي بنسبة 13 في المائة، والنقل بنسبة 12 في المائة (دون احتساب مبلغ الـ 200 مليار التي تم تخصيصها للقطاع بعيدا عن الميزانية)، والمياه والزراعة بنسبة 11 في المائة، وأخيرا الخدمات البلدية بنسبة 7 في المائة.

كما أن حصة المدارس المستأجرة هذه، تأتي على الرغم من أن الدولة لديها فوائض إجمالية تصل إلى 2.08 تريليون ريال في آخر عشر سنوات، كما أنها قدرت فائضا في حدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحققه سيكون الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 31 عاما منذ 1983، ذلك بعد أن سجلت الميزانية لعام 2012، فائضا في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعليا منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها.

يشار إلى أن نفقات الدولة على قطاع التعليم تشمل نفقات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني وبناء مساكن أعضاء هيئات التدريس والمدن الجامعية للطلبة.

وكان وزير التربية والتعليم قد ذكر أن المخصص للوزارة من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ بلغ 118.43 مليار ريال ما يمثل 14.2 في المائة من الميزانية، إلا أن الدراسة اعتمدت على إجمالي المخصصات لقطاع التعليم والتدريب إجمالا -وليس مخصصات التربية والتعليم منفردة- نظرا لتوافر المخصصات المقارنة في الأعوام السابقة.

وفيما يخص عام 2011، والمتاحة الإحصاءات عنه، فقد أنفقت الدولة خلاله على قطاع التعليم، نحو 150 مليار ريال، تمثل 41 في المائة، من إجمالي نفقات الدولة على القطاع الكبرى في هذا العام، وكانت نسبة المباني المستأجرة من المدارس حينها 48 في المائة.

فيما يختص بتفاصيل مخصصات قطاع التعليم في عام 2013، فقد جاء في الموازنة أن العمل سيستمر في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم “تطوير” البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة “تطوير التعليم القابضة”.

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 مليار ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 1900 مدرسة. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، فقد اعتمدت ميزانية هذا العام مشاريع لتأهيل ألفي مدرسة للبنين والبنات، ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 مليار ريال.

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم، وصالات متعددة الإغراض، ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ 800 مليون ريال.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من 13.4 مليار ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 15 كلية جديدة.

كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس الذي يجري تنفيذه حاليا ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية 14.2 مليار ريال.

وتم اعتماد إنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من 4.2 مليار ريال. أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود 120 ألف طالب وطالبة، بنفقات سنوية تصل 21.6 مليار ريال. وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 3.5 مليار ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

العقد الأخير

واتسمت سياسة الدولة بالزيادة المتواصلة في الإنفاق على قطاع التعليم خلال فترة التحليل (آخر 10 سنوات)، حيث زاد الإنفاق بنسب تراوحت بين، أقل نسبة 9 في المائة في عام 2011 و2008، حين بلغ الإنفاق على التعليم في 2011، نحو 150 مليار ريال، و105 مليارات ريال في 2008، بينما كانت أعلى نسبة ارتفاع في الإنفاق على التعليم عن العام السابق، هي 21 في المائة في عام 2013، حيث قدرت الدولة 204 مليارات ريال لقطاع التعليم في 2013، مقارنة بـ 168.6 مليار ريال في 2012.

وبإضافة مخصص قطاع التعليم لعام 2013، يبلغ إجمالي ما سيتم إنفاقه على القطاع خلال العقد الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال تمثل 44 في المائة من إجمالي الإنفاق المخصص للستة قطاعات الكبرى في المملكة. وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الإجمالي بين 36 في المائة كأدنى نسبة في 2012، و49 في المائة كأعلى نسبة في 2004، يليها عام 2005 بنسبة 48 في المائة من الإنفاق الإجمالي على القطاعات الستة.

ويشكل الإنفاق على قطاع التعليم في 2013، 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية، وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الناتج المحلي آخر 10 سنوات، بين 5.9 في المائة كأقل نسبة في عامي 2005 و2008، و8.6 في المائة كأعلى نسبة في عامي 2009.

المصدر: الإقتصادية