أعلن رئيس “اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام” سعد البداح تخلي الجانب الإندونيسي عن مذكرة التفاهم التي كان يُفترض توقيعها نهاية أغسطس الماضي، وإرسالـــه مذكـــرة جديدة تشمل عدداً من البنود التي يصعب للمملكة الموافقـــة عليها، ما أدى إلى وقف جلب الخادمات من إندونيسيا.
في المقابل، تم توقيع اتفاق استقدام بين السعودية والفلبين، وفتح الاستقدام منها من دون تحديد الأسعار والرواتب.
وقال في مؤتمر صحفي في الرياض أمس: “المذكرة الجديدة غير مقبولة، ما يعني أن موضوع الاستقدام من إندونيسيا توقف تماماً بسبب البنود الكثيرة التي وردت في المذكرة والتي لم تراع ما توصلنا إليه في المناقشات”.
وأكد أن المملكة لم توقف الاستقدام من إندونيسيا إلا بعد قرار الرئيس الإندونيسي عدم سفر أي عاملة أو سائق إلى المملكة إلا بعد توقيع اتفاق بين الحكومتين، في إشارة إلى أن الاتفاقات السابقة كانت توقعها اللجنة الوطنية للاستقدام، وهي لجنة غير حكومية، ما جعل التأشيرات الموجودة للاستقدام من إندونيسيا من دون فائدة.
ولفت إلى أن “أي مذكرة بين حكومتين يجب أن تُرفع إلى مجلس الوزراء ويوافق عليها، ولذلك تم العمل بتوجيه وزير العمل على توقيع اتفاق مع الجانب الإندونيسي بعد موافقة الجهات المختصة يحفظ حقوق الطرفين، ولا يتدخل في شؤون أي من البلدين”.
وأضاف “كنا على وشك الانتهاء بحلول رمضان (أغسطس) عندما كان مقرراً توقيع الاتفاق، لكن وزارة العمل فوجئت باتفاق جديد بعيد عن ما تفاهمنا عليه، عندها كان يجب وقف المفاوضات إذ أنه يشمل نقاطاً لن ترضي المواطن”، وذلك وفقا لما نشرت جريدة “الحياة” اللندنية الاثنين.
وأضاف “يجب على الجانب الإندونيسي مراجعة الاتفاق السابق الذي يمكن تعديله لكنه فرض اتفاقاً جديداً من الصعب القبول به”.
كما فنّد بعض المطالب في المذكرة الجديدة، ومنها فرض سن قوانين سعودية لتجنب أي معاملة غير إنسانية، وإصدار بطاقة العاملة الإندونيسية خلال شهر واحد.
واعتبر البداح ذلك “تدخلاً في نظام المملكة الذي ينص على الإقامة لثلاثة أشهر وهي فترة تجربة، وعدم تحميل المواطن تكاليف رسوم الإقامة إلا بعد التأكد من أن العاملة صالحة”.
ورداً على الفقرة التي تنص على أن في حال القبض على العاملة المنزلية الهاربة يجب إبلاغ القنصلية أو البعثة الديبلوماسية، قال “هذا منطقي، لكن اتفاق جنيف والعرف الدبلوماسي ملزم لكل الدول، فلماذا هذا البند؟”
وتابع: “كما أن النقطة التي تنص على أن اليد العاملة المنزلية التي يقبض عليها أو تسجن يجب أن تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن السعودي، فهل لدى المحاكم الشرعية تمييز بين مواطن سعودي وغير سعودي حتى وإن كان غير مسلم؟ فكيف نقبل هذا الشرط”.
وعن طلب عدم إجبار المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو الاعتراف بالذنب، أشار البداح إلى أن ذلك يشكل “طعناً في المحاكم واتهامها بإجبار المتهمين على الاعتراف بالذنب”.
أما الفقرة التي تنص على ضرورة أن يحترم صاحب العمل المعتقد الديني للعاملة بما يشمل الحق في أداء الصلوات وفي رفض تناول المواد الغذائية غير الحلال.. قال “للأسف هذه البنود مطبقة على اليد العاملة المصدرة من إندونيسيا إلى كوريا والصين، فكيف يُطلب من بلاد الحرمين ذلك؟”
وأضاف البداح “بعد حوادث القتل التي نفذتها عاملات إندونيسيات، نحن نطالب بفحص نفسي لهن، وطالبنا بذلك مرات عدة”.
