ضخ مستثمرون خليجيون 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) للاستثمار في مشاريع سكنية جديدة في مدينة جدة (غرب السعودية)، يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه تملك السكن يشكل التحدي الأكبر أمام كثير من السعوديين، وهو الأمر الذي قاد بالتالي إلى تضخم أسعار العقارات بنسبة مرتفعة خلال الأعوام الـ10 الماضية.

وفي ظل هذه المستجدات، أكد مسؤول رفيع المستوى في شركة معنية بقطاع التطوير العقاري لـ«الشرق الأوسط» أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيقود إلى تحريك «المياه الراكدة» في السوق العقارية، وقال: «هنالك أراض خام واقعة داخل النطاق العمراني لا يتم الاستفادة منها، لو أن عليها رسوما سنوية لاضطر ملاكها إلى بيعها أو استثمارها، مما يعزز بالتالي من فرصة زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية».

وفي هذا السياق، بدأ مستثمرون خليجيون ببناء نحو 342 وحدة سكنية جديدة في مدينة جدة السعودية، في مشروع جديد أطلقوا عليه «الرفاهية»، وهو الأمر الذي يعني أن هذا المشروع من المتوقع أن يقود إلى تغطية جزء من حجم الطلب الحالي على مشاريع تملك السكن في البلاد، وسط تأكيدات الشركة المطورة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مستويات أسعار الوحدات السكنية الجديدة يبدأ من 280 ألف ريال (74.6 ألف دولار).

وقال عبد الرحمن الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة «الرفاهية الدولية للاستثمار العقاري» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «بدأنا بضخ 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) تمثل الجزء الأول الاستثماري من رأسمال خليجي يعتزم الاستثمار في مشاريع سكنية في السوق السعودية، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الدراسات الميدانية والبحوث الرسمية، أن حجم الطلب على الوحدات السكنية في السوق السعودية يفوق حجم العرض بمراحل عدة».

وقال الأمين – وهو رجل أعمال بحريني – : «لو تمت المقارنة بين حجم الطلب الحالي على الوحدات السكنية بين السوقين السعودية والبحرينية على سبيل المثال، سنجد أن الطلب في السوق السعودية أكبر من حجم الطلب في السوق البحرينية بنسبة كبيرة جدا، وهو الأمر الذي شجعنا على ضخ استثماراتنا الجديدة في السوق السعودية، وتم استهداف مدينة جدة غرب البلاد، نظرا للنمو السكاني المتزايد، الذي تشهده هذه المدينة من جهة، وانخفاض حجم معروض الوحدات السكنية المناسبة من جهة أخرى».

ولفت الأمين إلى أن مشروع «الرفاهية» يعد من المشاريع العقارية الجديدة من حيث النوع، وقال: «لم نحرص على الاستثمار في مشاريع الإسكان لمجرد الاستثمار وتحقيق الأرباح، ولكن الهدف كان يتعلق ببناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف من جهة، وذات مواصفات وجودة أعلى من جهة أخرى».

وتمنى الرئيس التنفيذي لشركة «الرفاهية الدولية للاستثمار العقاري» أن يتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن السعودية الرئيسية على وجه الخصوص، مضيفا: «هنالك أراض خام واقعة داخل النطاق العمراني لا يتم الاستفادة منها، لو أن عليها رسوما سنوية لاضطر ملاكها إلى بيعها أو استثمارها، مما يعزز بالتالي من فرصة زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية».

وأوضح الأمين، أن الشركة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بالتسويق المتعلق ببيع الوحدات السكنية الجديدة، الذي تم إنشاؤها ضمن مشروع «الرفاهية»، مبينا أن الهامش الربحي بناء على أسعار البيع النهائية التي تبدأ من 280 ألف ريال (74.6 ألف دولار) يعد منخفضا للغاية، وقال: «ليس الهدف تحقيق الأرباح، بقدر ما هو الاستثمار وتنشيط رأس المال من خلال البيع السريع، وتحقيق أعلى معايير الجودة، حتى لو كان ذلك على حساب هامش الربح النهائي».

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «الرفاهية الدولية للاستثمار العقاري» أن الشركة ستبدأ في المرحلة الثانية من مشروع «الرفاهية» العقاري خلال العام المقبل، وقال: «في هذا العام سيتم الانتهاء من إنجاز وبيع 342 وحدة سكنية، ونتوقع أن نبدأ في العام المقبل في إنشاء رقم أكبر من الرقم الحالي من الوحدات السكنية، وهو هدف نسعى إلى تحقيقه».

يشار إلى أنه توقع تقرير حديث، صادر عن شركة «جدوى» أن يسجل الاقتصاد السعودي أداء متينا خلال العام الحالي، وقال التقرير: «من المرجح أن يتعزز خلال العام الحالي نمو القطاع غير النفطي السعودي، كما أنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم بدرجة طفيفة، بينما من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط إلى إبطاء النمو الحقيقي الكلي، فيما سيظل الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي».

وأشارت «جدوى» في تقريرها إلى أنه سيتراجع حجم التضخم قليلا خلال عام 2013 في السوق السعودية، وقالت: «نتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 4.3 في المائة في المتوسط، وذلك بسبب محدودية تأثير العوامل الخارجية؛ نتيجة لانخفاض أسعار السلع وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين، وهذه العوامل يدعمها انخفاض تضخم الإيجارات، نتيجة لدخول المزيد من العقارات إلى السوق، وإن كان تأثيره على التضخم الشامل سيكون محدودا على الأرجح».

وكان فهد عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «أموال للاستشارات المالية» قد أوضح خلال مشاركته في ورشة تناولت صناعة التثمين العقاري، في مقر غرفة الرياض قبل نحو 6 أشهر، أن حجم الاستثمارات العقارية في بلاده بلغت حتى عام 2010 نحو 440 مليار ريال (117.3 مليار دولار).

وأشار القاسم حينها، إلى أنه بلغ مخزون المساكن في السعودية حتى نهاية عام 2010 نحو 4.6 مليون مسكن، مضيفا في هذا الجانب: أن «60 في المائة من المواطنين تبلغ أعمارهم أقل من 30 عاما وهو يمثل تحديات أكبر في موضوع توفير المساكن المناسبة لهم خلال السنوات القليلة المقبلة».

وأوضح القاسم، أن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م، وقال حينها: «من أبرز التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد هو ارتفاع أسعار الأراضي، وتمثل الأرض ما نسبته 60 في المائة من أزمة المساكن الحالية في البلاد».

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط