أكد عدد من أصحاب المكاتب العقارية أن الانتفاضات المتتالية في عدد من الدول العربية أثرت على سوق العقار السعودي، حيث ارتفع الطلب على المساكن من قبل المقيمين بالمملكة مقارنة بالعام الماضي.

وأشاروا إلى أن الطلب على العقار ارتفع في ظل انخفاض المعروض منه، معللين هذا الارتفاع بأن كثيراً من العاملين في المملكة عمدوا إلى إحضار عائلاتهم للإقامة المؤقتة حتى تنتهي الأزمات التي تمر بها بلادهم، كما أن البعض استبدلوا قضاء إجازتهم في بلدانهم، بالبقاء في المملكة العربية السعودية وإحضار أسرهم.

ووفق لعاملين بمكاتب للاستثمار العقاري شهد صيف هذا العام حركة أكبر من الصيف الماضي، وشهد السوق العقاري وتحديدا شقق الإيجار حراكا ملحوظا لاسيما من جانب المقيمين، حسب ما أوردت جريدة “الشرق” السعودية.

وتزامن مع ارتفاع الطلب انخفاض في المعروض منه، إلا أن سوق العقار لا يزال بشكل عام يعاني من ركود عام في حركة البيع والشراء، بسبب تمسك البائعين بالأسعار القديمة، مع إحجام الزبائن عن الشراء نظرا لتضارب الأسعار وتوقعات بإمكانية انخفاضها.

وأكد خبراء في أحد المكاتب العقارية أن المعروض من العقارات لا يغطي المطلوب، برغم الإقبال الشديد على شقق الإيجار، لاسيما مع مواسم الأعراس والمناسبات، نافياً حصول ارتفاع كبير في الأسعار، مشيراً إلى أن الارتفاعات بسيطة وغير ملحوظة.

في حين عبر صاحب أحد المكاتب العقارية عن استيائه من جمود السوق العقاري، مؤكدا أن المخاوف التي تعتري الناس وهمية، فالأسعار وإن ارتفعت لن ترتفع بشكل كبير، مبينا أنه من يحاول رفع أسعاره بشكل مبالغ لن يجد زبائن له.

من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في الرياض عبدالوهاب أبو دهاش أن السوق العقاري يكتنفه غموض شديد وعدم تيقن، موضحا أن هذا الغموض لا يقتصر فقط على القطاع العقاري، بل يشمل جميع الأسواق سواء الأسهم أو السلع أو حتى أسواق النفط.

وأشار أبو دهاش إلى استمرار هذا الغموض حتى نهاية العام، مبينا أن الأمر مرتبط بالجو الاقتصادي العام وترقب نتائج الجهود المبذولة في أوروبا وكذلك الانتخابات الأميركية في سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه ليس من السهولة بمكان تحديد صورة واضحة قبل نهاية العام.

وأضاف أن النقد يتجه الآن إلى الاستثمارات القصيرة الأجل المضمونة، ومن جهة أخرى، أوضح أبو دهاش أن هذا الغموض يكتنف مبيعات الأفراد في حين تشهد المساهمات العقارية إقبالا واسعا من كبار التجار.