توقع خبراء ومتعاملون أن يشهد السوق السعودي ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، في أكثر من 50 نشاطا تجاريا، بعدما قررت وزارة العمل فرض رسوم جديدة على شركات القطاع الخاص العاملة في البلاد، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين.

وبمقتضى القرار سيتم استقطاع نحو 200 ريال شهريا، عن كل عامل وافد مضاف على عدد الموظفين السعوديين العاملين في تلك الشركات.

وقال خبراء إن القرار لا يخدم ما تطمح له وزارة العمل في الحد من التستر التجاري، خاصة في المشاريع الصغيرة.

وأضافوا أن هؤلاء سيعمدون إلى رفع أسعار بعض السلع بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 30%، إضافة إلى أن القرار لا يساهم بشكل كبير في الحث على توظيف السعوديين، على اعتبار أن المبلغ قليل، ويمكن حله بزيادة متفاوتة على المنتج.

وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي أن قطاعات المطاعم والحلاقة ومحلات التجزئة من ملابس وأدوات كهربائية ومنزلية والمكاتب الاستشارية هي أكثر القطاعات المتضررة من القرار، وليس أمامها سوى رفع سعر السلعة أو الخدمة لتحمل فرض الرسوم البالغة 2400 ريال سنويا، حسبما نشرت جريدة “الوطن” السعودية الجمعة.

وقال الحارثي لـ”الوطن”: أتوقع أن يؤثر القرار على المستهلك بصفة مباشرة عن طريق رفع الأسعار، دون أن يحقق الهدف الذي تطمح وزارة العمل إليه بالإسراع والحث على توطين الوظائف للسعوديين في مهن تشهد عزوفا كبيرا من السعوديين، إما لقلة الرواتب أو عدم وجود كوادر مؤهلة لشاغلي تلك المهن.

وأضاف: نجحت وزارة العمل في التوطين في قرارات سابقة، لكن هذا القرار لن يؤثر على مسيرة “السعودة”، على اعتبار أن المبلغ بسيط، ويمكن أن يدفع سواء من شركات نظامية أو متسترة عن طريق رفع الرسوم وتحصيلها من المستهلك، وتلافي المشكلة التي تواجههم.

المصدر: أبوظبي – سكاي نيوز عربية