أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي في وقت متقدم من ليل أول من أمس، أن «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) لن تتحمل المسؤولية وحدها في إشارة إلى الوضع الحالي لسوق النفط، معلناً أن المملكة تضخ حالياً نحو عشرة ملايين برميل يومياً، وأنها مستعدة لتلبية أي طلب إضافي في أي وقت. وبعد هذا التصريح هبطت أسعار النفط لتظل قرب 55 دولاراً للبرميل.

لكن النعيمي قال في افتتاح «منتدى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي» في الرياض، إن «السياسة لا دخل لها في استراتيجية النفط السعودية». وأضاف: «نحن لسنا ضد أحد (…) نحن مع من يريد أن يحافظ على استقرار السوق وعلى الاعتدال والموازنة بين العرض والطلب. والسعر مثل ما يُقال يُحدده السوق». وأعلن في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية: «انتم تتذكرون عام 1998 لما كسدت الأسعار، قمنا بجولة مع دول خارج أوبك، ونجحنا في جمعهم واتفقنا على تخفيضات مجتمعة واعتدلت الأسواق، واليوم الوضع صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق، لإصرار الدول على أن تتحمل أوبك وحدها هذا العبء».

وأضاف: «لأن إنتاج أوبك اليوم يصل إلى نحو 30 في المئة من السوق و70 في المئة تأتي من خارجها، فالمفروض أن يتحمل الكل هذا العبء (…)، المصلحة عامة (…) فالمفروض أن يشارك الكل إذا أردنا أن نحسّن الأسعار».

وأكد الوزير السعودي أن لا مانع لدى المملكة في انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة «على رغم دعوة دول كثيرة ولكن لم تنضم» إليها. وذكر أن السعودية تنتج نحو عشرة ملايين برميل يومياً ولديها «استعداد لتلبية زبون جديد في أي وقت».

الى ذلك تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 21 سنتاً إلى 55.11 دولار للبرميل بعدما هبطت إلى 54.12 دولار. وانخفض الخام الأميركي 55 سنتاً إلى 46.02 دولار للبرميل. ووفقاً لمحللي «بنك باركليز»، فإن بقاء إنتاج «أوبك» عند المستويات الحالية قرب 30 مليون برميل يومياً، سيرفع فائض المعروض في السوق من 900 ألف برميل يومياً إلى 1.3 مليون.

في هذا السياق، توقعت «سينوبك»، أكبر شركة تكرير في آسيا، أن يطول أمد انخفاض أسعار النفط العالمية، ما يجبرها على خفض الإنفاق وتوخي مزيد من الحذر بشأن عمليات الاستحواذ. وقال رئيسها فو تشنغ يو: «أسعار النفط هذه السنة لن تكون مرتفعة. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً جداً كي تعود أسعار الخام العالمية إلى 100 دولار للبرميل». وأضاف: «على شركات النفط أن تعتاد العمل والتطوير في ظل مناخ انخفاض سعر النفط (…)، نحن نحتاج مزيداً من التفكير في خفض الكلفة».

وفي ليبيا، أفاد مسؤولون في قطاع النفط، بأن هذا الأسبوع سيشهد تحميل ثلاث ناقلات بإجمالي 1.7 مليون برميل خام من موانئ في شرق ليبيا، ما يعطي أملاً لقطاع الطاقة المتعثر في البلاد.وقال ناطق باسم «شركة الخليج العربي للنفط» (أجوكو)، إن الإنتاج من 4 حقول، بينها «السرير»، وصل إلى 290 ألف برميل يومياً. وأشار الى تحميل ناقلة متجهة إلى الصين بـ700 ألف برميل من الخام في ميناء الحريقة. ويبدأ اليوم تحميل ناقلة ثانية متجهة إلى اليونان بـ400 ألف برميل يومياً. وستحمّل ناقلة ثالثة بـ600 ألف برميل من النفط في ميناء الزويتينة اليوم أيضاً.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجع الواردات من النفط الإيراني 3.7 في المئة في شباط (فبراير) على أساس سنوي، وأشارت الى أن الواردات بلغت 532.4 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي بزيادة 13.5 في المئة عن كانون الثاني (يناير). ووفقاً لتقديرات «تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس»، بلغت واردات الصين من إيران في شباط 552 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع ارتفاعها من إيران هذا الشهر الى أكثر قليلاً من 650 ألف برميل يومياً.

وأظهرت بيانات من «مؤسسة النفط الوطنية الكورية»، تراجع واردات كوريا من النفط الخام الإيراني 50.3 في المئة على أساس سنوي في شباط، في حين زاد إجمالي الواردات النفطية 8.1 في المئة عليه قبل سنة، ليبلغ 80 مليون برميل الشهر الماضي.

وفي الأردن، انخفضت قيمة واردات النفط الخام ومشتقاته 53 في المئة في كانون الثاني إلى نحو 189 مليون دينار (266 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفقاً لبيانات الإحصاءات العامة الأردنية. وكانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته في كانون الثاني 2014 نحو 405 ملايين دينار (567 مليون دولار).

من ناحية أخرى، أعلنت النائب الأول لمحافظ «البنك المركزي» الروسي كسينيا يودايفا، أن أسعار النفط المنخفضة سيكون لها تأثير طويل الأمد على روسيا. وتشير توقعات لانزلاق الاقتصاد الروسي في براثن الكساد العام الحالي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

وفي سياق آخر، وقع وزير البترول المصري شريف إسماعيل، اتفاق تعديل سعر الغاز مع شركة «آر دبليو إي ديا» الألمانية، إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 2.5 دولار، ضمن اتفاق تطوير منطقة دسوق في دلتا النيل البرية. ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد إلى زيادة استثماراتها.

الرياض، القاهرة، بنغازي (ليبيا)، بكين، لندن – رويترز، أ ف ب