في ربيع العام 1986، صدر بيان من الديوان الملكي نشرته جريدة (أم القرى) الرسمية في حينه يبين لعموم المواطنين أزمة وفرة النفط وانخفاض أسعاره التي بدأت مع عقد الثمانينات من القرن الميلادي المنصرم، والتي أطلق عليها (Oil Glut) أو (التخمة النفطية)، وأن الدولة تتعهد بإكمال كافة المشاريع المعتمدة في ميزانية ذلك العام.

كانت أسعار النفط ترتفع بالتدريج من 2.5 دولار للبرميل عشية حرب أكتوبر في عام 1973 ميلادي إلى40 دولاراً عام 1981 مع اشتعال الحرب بين العراق وإيران ثم انخفض إلى أقل من 10 دولارات للبرميل في ربيع 1986.

في المقابل، كانت مشاريع التنمية تترافق مع أسعار النفط؛ في شركة (أرامكو) على سبيل المثال، يندر أن تجد شخصاً تم توظيفه في الشركة بعد عام1985، كذلك توقفت الجامعات الحكومية عن ابتعاث الطلاب للخارج، وتم ربط الريال بالسعر الموحد للدولار (3.75 ريال مقابل الدولار الواحد)، وخرج وزير النفط من الوزارة بعد ربع قرن من الخدمة.

أزمة عام 1986 لم تكن صدفة أو حدثاً نادراً، فقد تكرر السيناريو نفسه عام 1997 بسبب الأزمة الآسيوية، ومرة ثالثة عام 2008، عندما هبط سعر النفط، خلال 6 شهور فقط، من 150 دولار للبرميل إلى 39 دولاراً. إذن، الانخفاض في سعر النفط يتكرر كل عقد ويؤثر على حياتنا ومشاريع التنمية في بلادنا.

قمت بمراجعة كافة الأوامر السامية لخطط التنمية التي بدأت قبل 43 عاماً، ودائماً في البند الرابع أو الخامس هناك فقرة تنص على أهمية تنويع مصادر الدخل، والتخلص من الاعتماد على النفط.

اليوم، وبعد مرور كل هذه العقود، نجد أن إيرادات الدولة غير النفطية شكلت ما نسبته 7 بالمئة فقط من ميزانية العام الماضي. هل يستحق هذا الموضوع التافه المزيد من التأمل؟!

صفحة الكاتب في (تويتر) @s_alwahabi