تجري السعودية ترتيبات جدية لتنفيذ ”مشروع البطاقة التموينية للمواطنين” قريباً، بهدف الوصول إلى تقديم الدعم الحكومي المباشر لهم، بعيداً عن تقديم ذلك الدعم للتجار من خلال السلع التموينية، بهدف ضمان استفادة المستهلكين القصوى من هذا الدعم.
وتعكف وزارة التجارة على دراسة المشروع، حيث عملت خلال الفترة الماضية على بحث فوائد البطاقة التموينية وسبل تطبيقها من خلال زيارة بعض الدول التي طبقت التجربة وأهمها الكويت.
ووفق التجربة الكويتية، فإنه من المتوقع أن تكون ”البطاقة التموينية” في حال تطبيقها في السعودية أن تشمل جميع شرائح المواطنين ولن يتم الاستثناء فيها، وأن يتم تحديد قيمة الدعم في تلك البطاقة الذكية بحسب عدد أفراد الأسرة والكميات التي يستحقونها من السلع التموينية، وفقاً لاحتياج كل فرد منهم، الأمر الذي سيساعدهم في التغلب على ارتفاع أسعار السلع، وضمان استفادتهم من الدعم بشكل مباشر بعيداً عن التجار.
وفي حال شراء الأسرة سلعا أكبر مما تم تحديده مسبقاً من خلال البطاقة، فإنها ستتحمل دفع ثمنها بمثل سعرها الطبيعي (غير الدعوم) المعروض في السوق.
وستضمن المملكة من خلال تلك البطاقة وصول الدعم للمواطن مباشرة، وعدم هدره عبر السلع التي يقوم بتوريدها التجار، كما هو الحاصل حالياً، وبالتالي توفير أموال طائلة على الدولة من خلال ذلك.
ويبرز في ثنايا المشروع أن المستهدف من المشروع الجديد هم المواطنون بشكل رئيس، خصوصاً بعد تأكيد مصادر مطلعة على أن الدعم الذي قدمته الدولة لعدد من السلع لم يصل إلى المواطن بالشكل المطلوب، بمعنى أنه لم ينعكس إيجاباً على السلعة من حيث الانخفاض ليستفيد منه المستهلك.
وذكرت صحيفة الاقتصادية إن البطاقة التموينية سيتم استخدامها في عدد من مراكز التموين الغذائي، وحتى الجمعيات التعاونية في حال إنشائها في السعودية.
ومن المنتظر أن يتم المشروع من خلال وزارة التجارة، ”المالية”، ”الاقتصاد والتخطيط”، بالنظر إلى أهمية وضع الترتيبات الأساسية للمشروع قبل الانطلاق.
وتبرز قضية ارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية من وقت لآخر، وهي تتبع في ذلك لتقلبات الأسعار العالمية، حيث كانت الدواجن السلع الأبرز التي ارتفعت أسعارها عالمياً وتأثر بها سلبا المستهلكون محلياً، فيما يعد التوجه الحكومي الأخير من خلال البطاقة التموينية الأسلوب الأمثل لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية بحسب مراقبين.
وتعد تجربة الكويت من أبرز التجارب العربية في تطبيق نظام البطاقة التموينية، كما أنها تعتبر من الأوائل في ذلك، حيث بدأت في هذا الشأن منذ السبعينيات الميلادية، من خلال إقرارها إدراج المواد الغذائية بالبطاقة التموينية التي تشمل الأرز والسكر والحليب والدهن والعدس، وأضيف لها أخيراً الدواجن والجبن وحليب الأطفال ومغذياتهم.
