لمح مسؤول سعودي رفيع المستوى، إلى أن موازنة بلاده للعام الحالي، قد تشهد عجزًا يفوق التقديرات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن خيار الاقتراض من المؤسسات المالية المحلية ما زال متاحًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة النقد والبنوك المحلية، ليس لديها أي أنشطة استثمارية أو تجارية في «اليونان»، يأتي ذلك وسط انتعاش كبير شهدته سوق الأسهم المحلية يوم أمس.

وعلى الرغم من تقديرات ارتفاع حجم العجز في الموازنة السعودية، فإن سوق المال في البلاد نجحت يوم أمس في تحقيق مكاسب عالية، حيث نجح المؤشر العام في اختراق حاجز 9200 نقطة، بدعم من أسهم الشركات القيادية في قطاعي البنوك، والبتروكيماويات، وسط بوادر إيجابية لنتائج الشركات المالية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي شأن ذي صلة، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض يوم أمس، بأن العجز في موازنة العام الحالي قد يزيد عما هو متوقع خلال صدور التقرير السنوي لمؤسسة النقد. وقال «سيتم تغطية العجز في الموازنة حسب توجيهات وزارة المالية من خلال الاحتياطيات المالية، والاقتراض حيث تم اقتراض 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، من مؤسسات مالية محلية وقد نشهد مزيدًا من الاقتراض هذا العام». وأشار المبارك إلى أن استقرار معدلات التضخم في البلاد عند 2.2 في المائة بحسب آخر البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة، يعتبر جيدًا، كما أنه يتوافق مع النمو الاقتصادي، مضيفًا: «لا نستهدف أن يكون التضخم بالسالب أو بالصفر، ومن العوامل المُساهمة في انخفاض معدلات التضخم هو قطاع الإسكان».

وحول قطاع التأمين قال المبارك: «وضعنا دراسة لتشخيص قطاع التأمين كما أننا حددنا شروطًا لإصلاح هذا القطاع، خصوصًا وأن قطاع التأمين يمثل ما يقارب 1.2 في المائة من إجمالي الاقتصاد السعودي، ومن أسباب تدني هذا الحجم، هو عدم وجود ثقافة التأمين لدى الأشخاص، إلا أن الشركات مطالبة بتطوير منتجاتها».

ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن بلاده نجحت في تكوين احتياطيات مالية خلال فترة زيادة أسعار البترول، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية. وقال: «في حالات انخفاض أسعار البترول يتم السحب من الاحتياطيات، وبالتالي فإن السعودية تستطيع أن تواجه انخفاض أسعار البترول».

وحول إذا ما كان لمؤسسة النقد السعودية من نشاطات واستثمارات في دولة اليونان، أكد المبارك أنه لا استثمارات أو نشاطات تجارية للمؤسسة والبنوك السعودية في اليونان. وقال: «التصنيف الخاص باليونان منذ فترة طويلة متدنٍ ودون المستوى الذي يشجعنا على الاستثمار فيها».

من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الخميس فوق مستوى 9200 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.5 في المائة، عند 9282 نقطة، وسط مكاسب بلغ حجمها 224 نقطة، فيما بلغت قيمة تداولات الأمس نحو 7.3 مليار ريال (1.94 مليار دولار)، يأتي ذلك بعد أن نجح مؤشر السوق خلال الجلسة في اختراق مستوى 9300 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له أمس عند 9314 نقطة.

إلى ذلك، وفي خطوة من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي في عدد من الدول التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، والأحداث السياسية المتسارعة، قدّمت السعودية خلال العام المنصرم 2014 نحو 685 مليون دولار، لتمويل 23 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 20 دولة من دول العالم.

وتعتبر السعودية واحدة من أكثر دول العالم دعمًا للمشروعات التنموية للدول التي تعاني من تردي أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث موّلت المملكة على مدار 40 عامًا متتالية، نحو 563 مشروعًا إنمائيًا وبرنامجًا اقتصاديًا، استفادت منها 81 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم.

وفي الشأن ذاته، بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المنصرم 2014، نحو 2.57 مليار ريال (685 مليون دولار)، شملت 23 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 20 دولة من دول العالم، فيما يأتي تقديم المساعدات وتمويل المشروعات والبرامج التنموية من الصندوق لمساعدة كثير من الدول وشعوبها كوسيلة وثمرة للدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أنه على الرغم من استمرار الظروف الصعبة جراء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والأحداث السياسية المتسارعة والمؤثرة تأثيرا مباشرًا على الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول المستفيدة، فقد واصل الصندوق مسيرته في دعم الجهود التنموية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة تعزيزًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية، التي أسهمت في مواصلته لتحقيق أهدافه من خلال تقديم المساعدات التنموية لكثير من دول وشعوب العالم في مختلف القارات، خصوصًا في قارتي أفريقيا وآسيا.وقال العساف في كلمته التي قدّم بها تقرير الصندوق السعودي للتنمية الأخير «إن الصندوق واصل من خلال برنامج الصادرات تشجيع الصادرات الوطنية لتسهم بدورها في استراتيجية تنويع مصادر الدخل، حيث حافظ الصندوق على وتيرة الدعم والتشجيع للمصدر الوطني من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية من تمويل وضمان لتنمية الصادرات الوطنية السعودية».

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن عدد العمليات المعتمدة خلال العام الماضي بلغت 10 عمليات تمويل صادرات لسلع وطنية، بمبلغ إجمالي تجاوز 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار)، مضيفًا: «كما أصدر البرنامج 13 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار) ليصل بذلك عدد عمليات التمويل والضمان التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه في عام 2001، وحتى نهاية السنة المالية 2014، ما مجموعه 194 عملية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.19 مليار ريال (850 مليون دولار).

ولفت العساف إلى أن التقرير السنوي للصندوق تضمّن عرضًا لما قدمه الصندوق من مساهمة في تمويل المشروعات والبرامج التنموية وما اعتمده من عمليات تمويل وضمان من خلال برنامج الصادرات الوطنية التابع له، مؤكدا أن الأرقام والبيانات الواردة في التقرير تعكس وبشكل جلي مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة الاقتصادية بالدول الأخرى ودعم الصادرات الوطنية لتسهم في جهود التنويع الاقتصادي للسعودية.

وفي جانب اتفاقيات القروض الموقعة، كشف التقرير مواصلة الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإنمائي ودعمه للمشروعات التي تحظى بأولوية عالية في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العالم، وتماشيا مع أهدافه الرامية إلى دعم عملية التنمية في الدول النامية فقد قدم الصندوق خلال سنة التقرير 23 قرضًا بلغت قيمتها الإجمالية 2.57 مليار ريال (685 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروعات وبرامج إنمائية في 20 دولة نامية، منها 1.27 مليار ريال (338 مليون دولار) لتمويل 13 مشروعًا في أفريقيا بمبلغ 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) لتمويل ثمانية مشروعات في سبع دول آسيوية، إضافة إلى مليون ريال (260 ألف دولار) لتمويل مشروعين في مناطق أخرى من العالم.

وحول التوزيع القطاعي للقروض الموقعة فقد أسهم الصندوق السعودي للتنمية خلال عام 2014 في تمويل 23 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بمبلغ إجمالي 2.57 مليار ريال (685 مليون دولار)، حظي خلاله قطاع البنية الاجتماعية بالنصيب الأكبر من حيث عدد المشروعات والمبالغ، حيث جرى تمويل تسعة مشروعات بقيمة 955 مليون ريال (254.6 مليون دولار) بنسبة 37.1 في المائة، من إجمالي المساهمات، خصص منها ثلاثة مشروعات لقطاع التعليم بقيمة 333.7 مليون ريال (88.9 مليون دولار) ومشروعان لقطاع الصحة بقيمة 176.2 مليون ريال (46.9 مليون دولار).

كما حظي قطاع المياه والصرف الصحي بتمويل أربعة مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 445 مليون ريال (118.6 مليون دولار)، ثم قطاع الطاقة الذي ساهم الصندوق فيه بتمويل خمسة مشروعات بقيمة 760.5 مليون ريال (202.8 مليون دولار) بنسبة 29.5 في المائة، ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة وصلت إلى 25.4 في المائة وبقيمة 654 مليون ريال (174.4 مليون دولار)، حيث خصصت سبعة مشروعات منها في قطاع الطرق بقيمة إجمالية 549 مليون ريال (146.4 مليون دولار) ومشروع واحد في قطاع الطرق بقيمة إجمالية 105 ملايين ريال (28 مليون دولار)، وكذلك قطاع الزراعة، حيث أسهم الصندوق فيه بمشروعات بقيمة إجمالية بلغت 301.7 مليون ريال (80.4 مليون دولار) بنسبة 7.84 في المائة، من إجمالي المساهمات.

وفي مساهمات الصندوق التراكمية، كشف التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق منذ إنشائه قام بدور فاعل في مجال تقديم المساعدات الإنمائية لدعم جهود الدول النامية للنهوض باقتصاداتها، ويسعى من خلال ذلك إلى وصول الكثير من الدول النامية إلى مراحل متقدمة من النمو الاقتصادي والاجتماعي، فمنذ بداية نشاط الصندوق الإقراضي في عام 1975، وحتى نهاية عام 2014، قدم الصندوق 586 قرضًا خصصت لتمويل 563 مشروعًا إنمائيًا وبرنامجًا اقتصاديًا، استفادت منها 81 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم.

المصدر: الرياض: شجاع البقمي – الشرق الأوسط