أعلنت السعودية، أمس، أن الأشخاص الذين أوقفوا بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد ستحافظ على البيئة الاستثمارية في المملكة، وذلك غداة توقيف شخصيات، بينهم 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

• المحتجزون هم 11 أميراً، بينهم متعب بن عبدالله وأخوه تركي بن عبدالله والوليد بن طلال، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين.

• لجنة مكافحة الفساد تتمتع بسلطات واسعة النطاق، من بينها التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمَحَافظ وتجميدها، وتتبّع الأموال والأصول.

وتفصيلاً، قال النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، في بيان، إن «المشتبه فيهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثرا في تطبيق العدالة».

وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها «بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب».

من جهته، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن السعودية ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أي مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن تكون هناك أي امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان، لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق، بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030.

وقال الجدعان في تصريح، أمس، إن اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد، التي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتشكيلها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تكرس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعل أنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة، موضحاً أن هذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديدين من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة في كيان الدولة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأوضح أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصبّ في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، مشدداً على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وأشار إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني، وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.

وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين في حملة تطهير غير مسبوقة بالمملكة، كما أعادت فتح ملف سيول جدة، والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وارتفع، أمس، عدد الشخصيات البارزة التي أوقفتها اللجنة، حسب مصدر سعودي، إلى 49 شخصية، ولم يستبعد المصدر أن تشمل قائمة الموقوفين أسماء أخرى «في ظل إصرار الملك سلمان وولي عهده على اجتثاث جذور الفساد في البلاد».

كما أصدر ولي العهد السعودي أمراً بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية، وإغلاق صالات الطيران الخاص.

ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، فإن من بين الموقوفين الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المقال، نجل الملك الراحل عبدالله وذلك بتهمة الفساد في صفقات سلاح، وأخاه الأمير تركي بن عبدالله أمير الرياض السابق، وذلك بتهمة الفساد في مشروع «قطار الرياض».

ومن بينهم أيضاً الأمير والملياردير المعروف، الوليد بن طلال، بتهمة غسل الأموال، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، نائب قائد القوات الجوية السابق، والمفاوض الرئيس في صفقة اليمامة لمصلحة القوات الجوية السعودية مع بريطانيا، بتهم عدة تتعلق بالفساد.

كما ضمت القائمة رئيس مجموعة شبكة «إم.بي.سي» التلفزيونية، رجل الأعمال وليد الإبراهيم، ورئيس ومؤسس البنك الإسلامي، رجل الأعمال صالح كامل، واثنين من أبنائه بتهم فساد، ورئيس الديوان الملكي السابق في عهد الملك الراحل عبدالله، خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط المقال، عادل فقيه، ووزير المالية السابق، إبراهيم العساف، ورئيس الخطوط السعودية السابق، خالد الملحم، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، سعود الدويش.

وقال مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «إن المملكة شهدت ليلة تاريخية، وسوداء على المفسدين، تسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد».

وتتمتع اللجنة الجديدة بسلطات واسعة النطاق، من بينها التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول.

وقال الأمر الملكي «لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره، ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام».

المصدر: الإمارات اليوم