ركزت الرؤية السعودية 2030 في كثير من جوانبها على البعد الاقتصادي وعلى خلق بيئة استثمارية تنافسية تتيح للمزيد من رؤوس الأموال التوافد إلى السوق السعودي وبالتوزاي مع ذلك دعم واتاحة الفرصة للشركات المحلية للتوسع كما سعت بشكل واضح إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في محاولة جادة لإعادة التوازن إلى الساحة الاقتصادية.

كل تلك الطموحات لن تتقدم قيد أنملة إلا إذا توفرت لها بنية تحتية قادرة على تحمل هذه المشاريع والتوسع معها وتوفير كافة التسهيلات والمتطلبات لها الأمر الذي يجعل الوزرات المعنية أمام تحد كبير في ظل رؤية 2030 مما سيجبرها على مسارعة الخطوات وسن المزيد من القوانين للوفاء بوعود تطوير قطاعاتها، ومما لا شك فيه أن الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت محورا رئيسيا تدور حوله التنمية في كافة أضلعها وتحديدا إذا ما كان الحديث عن التنمية الاقتصادية.

التركيز والاعتماد على المعرفة التقنية ودعم الاقتصاد المبنى على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات كان حاضرا بقوة في إعلان برنامج التحول الوطني والذي أعلن عنه الاثنين فالاتصالات وتقنية المعلومات من المجالات المهمة والحيوية في تحقيق غايات وأهداف الرؤية، وتمس بشكل مباشر وغير مباشر جميع مجالات ومحاور التنمية المختلفة مما جعل الرؤية تفرد 31 مبادرة خاصة بالوزارة تنوعت بين دعم الحاضنات إلى تطوير الاسثمار ورفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى تدريب الكوادر المؤهلة والتجارة الإلكترونية.

ركزت هذه المباردات بشكل كبير على دعم حاضنات أعمال تقنية المعلومات في المملكة من خلال إيجاد نموذج حوكمة يضع المتطلبات والحوافز ومؤشرات الاداء لرفع جودة الحاضنات وكفاءة المخرجات بالإضافة إلى التشديد على دعم المنشئات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل شروط الاقراض البنكية لمنشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل المشاركة الحكومية في ضمان القروض كما اشتملت المبادرات على تنظيم معارض وورش عمل تجمع بين منشآت تقنية المعلومات وجميع منشآت القطاع الخاص من اجل توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية منتجات وخدمات تقنية المعلومات الاساسية وتوعية المنشآت الكبرى بأهمية منتجات وخدمات الجيل التالي من تقنية المعلومات

وتنفيذ برنامج تقييم وتصنيف لقدرات هذه المنشآت لتحديد مستوى نضج هذه المنشآت وتطوير برامج تحول استراتيجية لكل منشأة تساعدها على تحقيق النمو، هذا الدعم الكبير لهذه المنشآت سيتواكب مع وضع التشريعات المناسبة لضمان حصولها على حصة محددة من عقود تقنية المعلومات الحكومية مما سيضمن استمراراها وتوسعها مما سينعكس ايجابا على السوق المحلي بالإضافة إلى مساهمتها المباشرة في حل مشكلة البطالة، كما يتضمن برنامج التحول اطلاق صندوق تحفيز النطاق العريض لرفع التنافسية بين المشغلين وتسريع نشر الالياف الضوئية في المناطق الحضرية مما سيضمن للمستهلك أسعارا أقل وخدمة أفضل.

هذا الكم الكبير من المبادرات سيكون لازما عليه أيضا إيجاد مجموعة من العاملين المدربين لسد الحاجة الوظيفية الكبيرة التي ستنتج من المبادرات السابقة أو من المبادرات المختلفة التي تبناها برنامج التحول الوطني لذا ركزت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على التدريب بصورة كبيرة جدا وذلك من خلال أربع مبادرات تتمثل في اطلاق وتفعيل مراكز تدريب للاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأسيس برنامج للتوجيه المهني وحملات التوعية للخريجين والعاطلين عن العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية الحكومية وادارة التغير لمواكبة التحول الرقمي الحكومي و تفعيل برنامج تدريب وظيفي للخريجين والعاطلين عن العمل في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات.

مبادرات الوزراة حاولت أن تواكب الأرقام العالمية المتسارعة في النمو فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية فأعلنت صراحة انشاء برنامج لتحفيز التجارة الالكترونية عند الافراد والشركات ولتوفير الدعم التقني والقانوني المطلوب للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات اللوجستي وانشاء مجلس التجارة الالكترونية يضم اعضاء من الجهات الحكومية المعنية لتنسيق الجهود والقضاء على الحواجز.

كل تلك الأحلام والطموحات التنقية لابد أن تواجه أولا بمجتمع خال من الأمية الرقمية والجهل الإلكتروني وهو ما ركز عليه برنامج التحول الوطني من خلال إطلاق برنامج شامل لمحو الأمية الرقمية.

المصدر: الرياض