أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بمد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العاملين المخالفين بالمملكة حتى نهاية العام الهجري الحالي الموافق 3 نوفمبر المقبل كحد أقصى، حسبما أفاد مراسلنا.

وأوصى الملك عبد الله بأن تبدأ عملية ضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية إن قرار الملك جاء بناء على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: “على ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، فقد وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الجاري 1434هجرية كحد أقصى”.

وتابع: “وبعد هذه المهلة سيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين”.

وحذر البيان أنه “من لم يستجيب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقا لأحكام النظام”.

المصدر: سكاي نيوز عربية