ناقش الاجتماع الرابع لمديري عموم الجمارك بين الإمارات والسعودية، الذي عقد في دبي على مدى اليومين الماضيين، مستجدات القضايا الجمركية الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في تيسير العمل الجمركي في المنافذ الحدودية، وآليات مواجهة التحديات المتعلقة بحركة التجارة البينية، والربط الآلي بين جمركي الغويفات والبطحاء.

شارك في الاجتماع وفد من السعودية برئاسة صالح بن منيع الخليوي، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، بينما رأس الجانب الإماراتي خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة.

وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بضرورة التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية.

وأضاف، هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين وتبادل الرأي والمشورة والمعلومات حول قضايا التبادل التجاري ووضع الآليات اللازمة لأي عقبات قد تواجه حركة البضائع والسلع بين البدين الشقيقين عن طريق آليات الاتصال المتفق عليها لتلبية طموحات المواطنين في البلدين”.

وقال، إن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط من واقع بيانات وإحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، بينما تعتبر دولة الإمارات البوابة التجارية الرئيسية للمملكة.

وتشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات، إلى أن قيمة التجارة البينية بين السعودية والإمارات بلغت خلال الفترة من 1999 وحتى نهاية 2011 حوالي 178.7 مليار درهم. وبلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية خلال الفترة المذكورة حوالي 113.8 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها 22.1 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 42.8 مليار درهم.

وأشار إلى أن التنسيق بين جمارك البلدين يتم على أعلى مستوى في كافة مستويات العمل الجمركي، ويسود هذا التنسيق روح التعاون والتفاهم والرغبة في الإنجاز سواء في اجتماعات اللجنة الجمركية السعودية الإماراتية المشتركة، أو على مستوى فرق الاتصال والاجتماعات التنسيقية في كافة القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي، وفي حالة وجود أي عوائق أو تحديات يتم حلها فورا من خلال فرق الاتصال الجمركية واللجان المشتركة بين الطرفين.