قالت البعثات الدائمة للإمارات والسعودية والبحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف في بيان مشترك أمس، إن قرارات قطع العلاقات مع قطر، حق سيادي لهذه الدول، ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأعربت عن أسفها إزاء التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي، بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان، والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الإنسان.

وأضافت البعثات الثلاث أن باب التواصل لا يزال مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة. وأوضحت في بيانها أن قرارات مقاطعة قطر جاءت بعد «استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية». وشدد البيان أنه جرى اتخاذ هذه القرارات «بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام».

وقال البيان إنه تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، للشعب القطري، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والتقاليد الخليجية.

وأكدت البعثات الدائمة للدول الثلاث، حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري.

المصدر: البيان