طالب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ الأعضاء بتوجيه انتقاداتهم مكتوبة إلى لجنة الإسكان والمياه، بعد عرضها التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432/1433هـ.

واستغرب العضو الدكتور عبدالله الفيفي، خلال الجلسة الـ17 أمس (الأحد)، عدم تضمين تقرير الوزارة الصعوبات التي تواجهها، واكتفاءها بذكر نقص الكفاءات الفنية والتدريب وخلافه، وعلقت العضو الدكتورة فدوى أبومريفة على أن التقرير يشير إلى وجود 1038 وظيفة شاغرة، في الوقت الذي تشتكي فيه الوزارة من تناقص ملحوظ في عدد المرشدين الزراعيين، الأمر ذاته أثار استنكار العضو الدكتور جبريل عريشي، الذي أكد أن الوزارة تتعاقد مع أطباء بيطريين من «دول عربية» فيما أقسام الطب البيطري في الجامعات السعودية تُخرج العديد من الأطباء من دون وظائف، مؤكداً خلال مداخلته أن التسرب الوظيفي في الوزارة مستمر لغياب كادر للفنيين والعاملين بها. وأضاف عريشي أن الوزارة استحدثت قسماً للتسويق الزراعي لا يشير تقريرها إلى موازنته، متسائلاً عن «كيفية إدارة هذا القسم المهم».

ودعت لجنة الإسكان بالمجلس وزارة الزراعة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، الأمر الذي رفضه عريشي لوجود قرار سابق للمجلس عام 1418هـ، يطلب فيه إسناد المتنزهات إلى القطاع الأهلي بإشراف هيئة السياحة والآثار.

وكانت مناقشة الشأن العام ألغت أمس خمسة بنود مدرجة على جدول الأعمال، فيما أربك خروج بعض الأعضاء من القاعة وقت صلاة الظهر التصويت على البنود المدرجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما أجبر رئيس المجلس على البدء في تقرير الزراعة المعروض للنقاش في وقت وجيز، لتقتصر الانتقادات على غياب الصعوبات التي تواجهها وزارة الزراعة في تقريرها، إضافة إلى وجود أكثر من ألف وظيفة شاغرة، وعدم توافر لقاحات لـ«الحمى القلاعية» بشكل كافٍ لمناطق المملكة.

… ويطالب بعدم تحويل الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية

انتقد العضو الدكتور صدقة فاضل غياب معلومات حول الاستثمار الزراعي خارج المملكة في تقرير لجنة الإسكان، على رغم أنه – بحسب قوله – موضوع استراتيجي للمملكة. ووصف العضو الدكتور محمد القحطاني إنجاز الوزارة بتحويلها 2250 أرضاً زراعية إلى مخططات سكنية، «بأنه يقضي على جغرافية المملكة حين يحول الغابات وبطون الأودية إلى مخططات سكنية»، مطالباً الوزارة بالوقوف فوراً عن هذا الأمر. واستفسرت العضو الدكتورة فدوى أبومريفة عن حقيقة شكوى الوزارة من عدم توافر لقاحات كافية للحمى القلاعية في مناطق المملكة، فيما طالب العضو عبدالله الناصر بتأسيس شركة وطنية لاستيراد الأعلاف كما هي الحال مع استيراد الشعير والرز، مبرراً ذلك باستهلاك الأعلاف الكبير للمياه، وهو ما يهدد الأمن المائي للمملكة.

وأوضح رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي أن جهود مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة تراجعت خلال الأعوام الأخيرة، مطالباً بـ«تطوير المراكز ودعمها مالياً وبشرياً، وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين فيها».

المصدر: صحيفة الحياة