قادت الاكتتابات الأولية الضخمة التي توجه لها السعوديون خلال السنوات القليلة الماضية في بعض الأسواق المالية الخليجية، إلى تصدر كل من دولتي «الإمارات»، و«قطر» لقائمة أكثر دول مجلس التعاون الخليجية استقطابا لرؤوس أموال الخليجيين، خلال الفترة الماضية.

ويمثل استثمار السعوديين الأفراد في شركتي «دانة غاز» الإماراتية، وبنك «الريان» القطري، العامل المؤثر في عملية تصدر كل من «الإمارات»، و«قطر» لقائمة أكثر الأسواق المالية جذبا للمساهمين الخليجيين الأفراد، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسواق المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة بالتأثر سلبا بأحداث الربيع العربي الحالية.

وفي ذات السياق، أوضح تقرير حديث صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن 96% من الشركات المساهمة في دول الخليج متاحة لجميع مواطني الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن نحو 450 ألف مساهم من مواطني دول المجلس يتداولون في الدول الأعضاء الأخرى أسهم 661 شركة، يبلغ رأسمالها نحو 220 مليار دولار.

وبين التقرير ذاته، أن أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية الأكثر استقطابا لمواطني دول المجلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة «الكويت» تأتي في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها أمام مواطني دول المجلس، يأتي ذلك رغم أنها تقع في المرتبة الأخيرة من حيث استقطاب رؤوس الأموال الخليجية.

وأمام هذه المعلومات، قال فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «من الطبيعي أن تتصدر أسواق الأسهم الإماراتية والقطرية الأسواق الأكثر جذبا للمستثمرين الخليجيين الأفراد، حيث إن كثيرا من السعوديين ما زالوا يحتفظون بأسهمهم التي اكتتبوا لها في كل من شركتي (دانة غاز) الإماراتية، و(بنك الريان) القطري».

وأشار المشاري إلى أن أداء أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي لم يكن مرضيا لكثير من المستثمرين، وقال: «المستثمر يبحث عن الأرباح المجزية، وهو الأمر الذي تفتقده كثير من أسواق منطقة الخليج خلال الفترة الحالية، ولكنني أتوقع أن يكون العام المقبل أفضل حالا».

من جهة أخرى، قال تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس: «أقرت دول المجلس في عام 1988 السمـاح لمواطـنيها بتـمـلـك أسهـم الشـــركـات المسـاهمة ونقـل ملكيتها في جميع الدول الأعضاء، وفقـا للقـواعد المرفــقـة بالقرار، التي تضمنـت عــددا من الضـوابـط والقيـود».

وأضاف التقرير: «تــدرجت دول المجلـس في تخفيـف تلك القيـود والاستثناءات، حتى صـدر قـرار المجـلـس الأعلـى 2002 بالنص على المســاواة التـــامـة بين مـواطنـي دول المجلــس في مجـال تملك وتداول الأسهم وتــأسيـس الشــركـات، وإزالــة القيـــود التي قــد تمنــع ذلـك، وبنهــــاية عـام 2005، كــانــت جميــع الـدول الأعضـــاء قد أصـــدرت قــرارات تمنــح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال».

ولفت التقرير إلى أن البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، تظهر الآثـار الإيجابية المباشرة لتلك القرارات، والمتمثلة في ارتفاع نسبـة الشركـات المســاهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجـلــس من إجـمالــي مجمــوع الشــركـات المساهمـــة من 20% في عـام 1985، إلى ما نسبته 96% في عام 2011.

وتابع التقرير: «بلغ عـــدد الشركات المسـمــوح بتــداول أسهمها لمواطـنــي دول المجلــس 661 شركــة مسـاهمـة بــرأسـمـال يـصـل إلى نحو 220 مليـار دولار مع نهاية عام 2011. في حين أن نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت قد وصلت إلى 100%، وفي دولة قطر بلغت 98%، أما في الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 77%». وأضاف تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس: «حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بـ229 شركة، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ150 شركة، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة بـ114 شركة، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة بـ82 شركة، ومملكة البحرين بنحو 45 شركة، ودولة قطر بما مقداره 41 شركة». وأوضح التقرير أن عــدد المساهمين من مـواطنــي دول المجـلــس في هــــذه الشركـــات بلغ نحو 456 ألــف مسـاهــم في عــام 2011، مضيفا: «حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212 ألف مساهم بنسبة قدرها 46.5% من إجمالي عدد المساهمين، تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 197 ألف مساهم وبنسبة قدرها 43.2%، بينما حلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ العدد 27 ألف مساهم، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13 ألف مساهم و4.7 ألف مساهم على التوالي».

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط