كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أنّ نسبة اقتصاد القوات المسلحة لا تتعدى 1.5 إلى 2 في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد، موضحاً أنّ حجم الاقتصاد يتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه مصري، بين 157 و210 مليارات دولار.

وأضاف السيسي في كلمة على هامش افتتاحه أعمال التطوير والتوسعات بشركة النصر للكيماويات الوسيطة أمس، أنّ القوات المسلحة لا تعمل بمعزل عن القطاع المدني، مشيراً إلى وجود ما يقرب من 50 ألف من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

وأوضح أنّ جميع الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تخضع لرقابة كاملة ومباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلاً عن قيامها بسداد كافة الضرائب المقررة، مؤكداً أنه لا يوجد فرق أو تمييز بين هذه الأنشطة وأنشطة القطاع المدني والخاص.

تشجيع استثمار

وشدّد السيسي على أن مصر تحتاج جهود الجميع سواء في القطاع الخاص أو العام، مؤكداً أن الدولة لا تدخر وسعاً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص، بهدف ضمان مشاركة الجميع في جهود التنمية الشاملة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، وبدون تمييز أو محاباة أو مجاملة لأي فرد أو جهة.

ووجّه السيسي بالانتهاء من مشروع مصنع السماد بالعين السخنة في يونيو 2018، بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً بعد خمس سنوات، وتشكيل لجنة فنية، لإعداد تقرير عما تم بخصوص زيادة مستوى كفاءة محطات رفع المياه بالإسكندرية والبحيرة والغربية.

إشراف ومتابعة

وشدّد على ضرورة قيام الوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين كل في موقعه بالإشراف المستمر والدائم ومتابعة جميع التفاصيل لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، مع الاستعانة بالخبراء من كل المجالات وخاصة من الجامعات المصرية، لتقديم الرأي والمشورة وضمان أعلى مستويات الجودة.

المصدر: البيان