نعم.. حددت الإمارات هدفها الاقتصادي مع العالم قبل أشهر، خلال احتفالاتها بعيدها الخمسين، وقالت إنها عازمة ضمن مشروعاتها الاقتصادية للخمسين المقبلة، على بناء شراكات اقتصادية مع 8 أسواق استراتيجية عالمية، تضم ربع سكان العالم.

هدف الفرق الحكومية واضح ومحدد؛ وهو ترسيخ مكانة الإمارات الرئيسية لحركة التجارة العالمية، والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام للبلاد.

انطلقت فرق العمل إلى الميدان، وفي أقل من 3 أشهر، ظهرت الحصيلة للوجود عبر الشراكة الاقتصادية الشاملة الأولى، وكانت مع الهند – هذه الدولة الصديقة القريبة، شراكة باركها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي واعتبراها نقلة نوعية في مسيرة البلدين.

وإذا كانت الإمارات والهند نجحتا، في وقت قياسي لم يتجاوز 88 يوماً من المفاوضات، في توقيع هذه الشراكة في الوقت الذي تتطلب اتفاقات كهذه سنوات لإبرامها، فهذا يشير إلى التوافق التام بين قيادتي البلدين، والرغبة الصادقة في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

لكن ماذا تعني الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند؟

تعني الوصول إلى سوق يضم أكثر من مليار إنسان، ومضاعفة التجارة بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، وزيادة النمو في اقتصاد الإمارات بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بقيمة 9 مليارات دولار، وخلق وظائف جديدة في الإمارات بواقع 140 ألف وظيفة ذات مهارات عالية ضمن اقتصادات المستقبل في عشر سنوات. تعني أيضاً زيادة في الصادرات الإماراتية إلى الهند 1.5% بقيمة 7 مليارات دولار، وفي الواردات منها بنسبة 3.9% بقيمة 14 مليار دولار، فضلاً عن الآثار الإيجابية في الاقتصاد الهندي.

علينا أن ندرك أن الهند أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

الهند والإمارات مسؤولتان عن 16% من تجارة الألماس والذهب والمجوهرات العالمية،، كما أن الهند ضمن أهم 15 دولة مصدرة للسلع الغذائية على مستوى العالم، والإمارات ضمن أهم مستقبلي صادراتها من هذه المجموعة السلعية (الثالثة بعد أمريكا والصين).

الشراكة الجديدة تغطي 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 100 قطاع فرعي، وأهميتها الكبرى بما تتيحه للشركات للنفاذ إلى عقود حكومية في أسواق مشتريات القطاع الحكومي في البلدين، وهو أمر قلَّ مثيله في العلاقات الاقتصادية والتجارية في العالم.

الإمارات تمضي قدماً في تحقيق أهدافها ببناء علاقاتها الاستراتيجية الاقتصادية، لأنها تريد لاقتصادها تحقيق النمو المستدام، وتريد مضاعفة حجمه من 1.4 تريليون درهم إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة.

أرقام كبيرة تريد الإمارات تحقيقها، وسيكون لها ذلك قريباً، لأنها لا تعرف المستحيل.

المصدر: الخليج