سلمت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن، ودعت المجلس إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن.

وأكدت السعودية في الوقت نفسه حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح المدعومة والممولة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالة سلمها مساء أول أمس الأربعاء المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي إلى رئيس مجلس الأمن.

وقالت المملكة في رسالتها «إن السعودية هي ضحية للاستهداف العشوائي وغير المسؤول من جانب ميليشيا الحوثي المتمردة والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية على الحدود السعودية، وكذلك داخل حدود الأراضي السعودية، والتي نتج عنها وفاة المئات من المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات».

وأضاف المعلمي أن هذه الهجمات قد شنت ضد عدد من المحافظات في السعودية بما في ذلك نجران وجازان وعسير، مشيراً إلى أن أراضي المملكة تعرضت إلى ما يقارب 30 هجوماً بصواريخ بالستية. وتابع أن متمردي ميليشيا الحوثي وأعوانهم أطلقوا في 31 أغسطس 2016 صاروخا بالستيا من نوع «زلزال -3» على مدينة نجران في جنوب المملكة، وهذا الصاروخ ذو مدى قصير ويصنع في إيران.

وأشار المعلمي إلى أن إيران تزود المتمردين الحوثيين بالأسلحة والذخائر، وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وذكر أن عدداً من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة ضبطوا في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة، وتمت مصادرة شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران.

وأشار المعلمي إلى أن الأسطول الأمريكي الخامس أصدر بياناً في 4 إبريل/‏ نيسان 2016 أكد فيه، أنه وللمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة، تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب، أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران.

ولفت المعلمي إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر ومن ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات والآلاف من البنادق الهجومية وأسلحة قناصة «دراغونوف» وبنادق «إيه كي-47» وأنابيب هاون وقذائف صاروخية وقاذفات «آر بي جي» وغيرها من الأسلحة غير المشروعة، إضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.

وشدد المعلمي على أن تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن، وإنما يشكل أيضاً تهديداً حقيقياً ومباشراً لأمن السعودية واليمن والمنطقة.

وأوضح أن السعودية تؤكد حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران.

وأكد أنه يجب أن تحاسب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح وحليفهم الأجنبي (إيران)، على استمرار سلوكهم الإجرامي.

وبين المعلمي أن السعودية تدعو مجلس الأمن لأن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن، وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده تحث مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن، وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن. (وام)

المصدر: الخليج