
دخلت الولايات المتحدة في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء حالة شلل فيدرالي بعد أن فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفدرالية وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.
وهذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ حوالى سبع سنوات حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها (استمر حينها 35 يوما)، دخل حيّز التنفيذ بعد أن فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتّحدة.
وحالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة طويلة وشاقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الفيدرالية.
ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الـ15 منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف فيدرالي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
قاعات وأروقة الكونغرس فارغة
وبعد تقليصها بالفعل بسبب تخفيضات إدارة ترامب، ستشهد وزارة التعليم الأمريكية توقفًا في عملها بسبب الإغلاق الحكومي.
وتقول الوزارة إن العديد من عملياتها الأساسية ستستمر خلال الإغلاق. وسيستمر تدفق المساعدات المالية الفيدرالية، وستظل أقساط قروض الطلاب مستحقة. لكن التحقيقات في شكاوى الحقوق المدنية ستتوقف، ولن تُصدر الوزارة منحًا فيدرالية جديدة. وسيتم تسريح حوالي 87% من قوتها العاملة مؤقتا، وفقًا لخطة طوارئ وضعتها الوزارة.
تفكيك وزارة التعليم
منذ توليه منصبه، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى تفكيك وزارة التعليم، قائلاً إنها أصبحت تحت سيطرة الفكر الليبرالي. ويضع قادة الوزارة خططًا لتوزيع عملياتها على إدارات أخرى، وفي يوليو/تموز، أيدت المحكمة العليا عمليات تسريح جماعي للعمال أدت إلى خفض عدد موظفي الوزارة إلى النصف.
وفي الإغلاق، تشهد الوكالات الفيدرالية إلغاء المزيد من الوظائف بالكامل.
في حالات الإغلاق السابقة، أُعيد الموظفون المفصولون مؤقتًا إلى وظائفهم بمجرد أن أعاد الكونغرس التمويل الفيدرالي. هذه المرة، هدد مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين.
أشارت وزيرة التعليم ليندا مكماهون، خلال مثولها أمام لجنة المخصصات في مجلس النواب في مايو/أيار، إلى أن عمليات التسريح التي شهدتها وزارتها هذا العام قد جعلتها تعاني من نقص في الموارد البشرية – بل ونقص شديد في بعض الحالات. وأوضحت أن بعض الموظفين أُعيدوا إلى وظائفهم بعد أن وجد المسؤولون أن التخفيضات كانت مبالغًا فيها.
وقالت مكماهون: “نأمل أن يكون ذلك مجرد تقليص للميزانيات. أحيانًا نخفف بعض الموارد، وندرك ذلك أثناء استمرار برامجنا، ويمكننا إعادة الموظفين للقيام بذلك”.
كان لدى الوزارة حوالي 4100 موظف عندما تولى ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني. أما الآن، فيبلغ عددهم حوالي 2500 موظف.