وافق مجلس الشورى على التوصيات الإضافية التي انفردت “الرياض” بنشرها الجمعة الماضية وقدمها عدد من أعضاء المجلس، حيث أقر توصية تنص على “دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت” وجاءت التوصية للعضو سعود الشمري على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية.
وأقر الشورى كلك توصية تدعو إلى ضرورة معالجة أوضاع الموظفين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً، وهي للعضو عبدالرحمن العطوي، ووافق المجلس أيضاً على توصية إضافية ثالثة مقدمة من العضو أحمد آل مفرح وتطالب الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري.
وفي شان توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير الخدمة، اقر المجلس ” أن تقوم الوزارة بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها بالوقت المحدد، كما أكد على قراره السابق الصادر عام 1429 ونصه”الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية”. وشدد الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية بسرعة إعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشاكل استمرار انقطاع المياه عن بعض أحياء المدن والقرى في فصل الصيف. وطالب الشورى وزارة المياه بإلزام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعداد الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات الأخرى على التقرير السنوي لوزارة الكهرباء حيث نصت على ” التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لوضع حد أدنى لكفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية في استهلاك الطاقة، وتوجيه” السعودية” للكهرباء برفع كفاءة استخدام الوقود في إنتاج الكهرباء من محطاتها. إلى ذلك صوت المجلس في مستهل الجلسة على مشروع نظام الرعاية الصحية والموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مشروع إجراءات التراخيص البلدية.
وفي شأن التقرير السنوي لوزارة العدل الذي اختتم الشورى جلسة اليوم بمناقشته وأشارت العضو حنان الأحمدي إلى أن التقرير بالغ في انجازاتها وتحدثت عن مشروعات مذكورة في التقرير لكنها لم ترى النور إلى الآن وهي حسب قولها “مجرد اقتراحات”، وانتقدت الأحمدي طول النظر في القضايا خصوصاً أن هناك قوائم انتظار كبيرة مما يعطل العدل بين الناس والحسم في تلك القضايا كما أن هناك تباطأ في مؤشر انجاز القضاة .
وحول مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء قالت العضو الأحمدي إن هناك عناوين مبهرة لهذا المشروع دون أن ترى على أرض الواقع، ودعت إلى تأهيل جميع خريجي القانون والحقوق لممارسة عملهم، ورأت ضرورة قيام ” العدل” بالتخلي عن طلب الولي على المرأة حتى لا ينتقص من حق المرأة في أخذ حقوقها. وأضاف عضو المجلس ناصر الشهراني بشأن مشروع تطوير القضاء: إن المشروع خصص له 7مليارات ريال ولم يصرف منها سوى مليار واحد، وتسائل عن ماذا تم بشأن المليارات الستة الباقية ماذا تم بشأنها.؟.
وانتقد أعضاء نقص الكوادر القضائية والذي اعتبروه ينعكس سلباً في طول المواعيد وسبباً في تكاثر العمل على القاضي وقال العضو عبدالله الحربي بشان هذا النقص أن النظام الإداري مؤقت وليس دائم، مطالباً بمشاركة المرأة في سلك المحاماة خصوصاً في القضايا الأسرية، متسائلاً عن جهود الوزارة بخصوص زواج القاصرات.
