حذرت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى من خطورة توجه الأفراد والجهات الحكومية والشركات السعودية إلى الشركات الأجنبية فيما يتعلق الحصول على الخدمات الخاصة بالحوسبة السحابية، وطالبت اللجنة هيئة الاتصالات بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، حتى لا يضطر الأفراد والأجهزة الحكومية وغيرها للشركات الأجنبية مما يؤدي إلى محاذير تتعلق بالأمن الوطني وارتفاع الطلب على سعات الاتصال الدولي والاعتمادية وحماية البيانات وتسرب الأموال والاستثمارات للخارج.

لجنة الاتصالات في الشورى أكدت في تقريرها المعروض للمناقشة يوم غدٍ الاثنين التنبؤ بزيادة المنافسة في تقديم الخدمات الجديدة مثل خدمة الجيل الرابع وتبني خدمات الحوسبة السحابية وتشجيعها للاستغناء عن تأسيسها في الخارج لدى الدول الأخرى، وسيعود ذلك بالنفع على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير خدمات متطورة وأيضاً إيجاد مصادر جديدة للتوظيف وزادة ربحية شركات الاتصالات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترى اللجنة ضرورة تشجيع القيام بإنشاء مراكز البيانات المتطورة.

وطالبت لجنة تقنية الاتصالات بإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم عن طريق هيئة الاتصالات خلال 15 يوما من تقديم الشكوى كحد أقصى.

وجاءت التوصية السابقة بعد ان كشف تقرير أخير لهيئة الاتصالات عن معالجة شركات الاتصالات لنحو 21 ألف شكوى وإنهائها خلال العام (341435) وهي نسبة ضعيفة جداً حيث تمثل هذه الشكاوى(0،038%) فقط من عدد مشتركي الاتصالات الثابتة والمتنقلة، وتتعلق الشكاوى بالفوترة والازعاجات الهاتفية وجودة الخدمات، او عدم توافرها وفصل الخدمة وغيرها.

وتبين للجنة الشورى للاتصالات أن الكثير من الشكاوى تستغرق وقتاً طويلا وجهداً كبير قبل معالجتها وأخرى لايعلم مصيرها، فرأت اللجنة إلزام هيئة الاتصالات لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بحل مشكلات العملاء خلال فترة محددة وإبلاغ المستخدم بذلك عبر الهيئة.

ودعت لجنة تقنية المعلومات هيئة الاتصالات بالعمل مع مؤسسة النقد لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الالكترونية لتعزيز التجارة الالكترونية.

وشددت اللجنة في تقريرها على الإسراع في تفعيل تطبيقات المدفوعات بدلاً من تسرب الأموال إلى جهات أخرى لا نملك السيطرة عليها وبما لا يعود بفائدة على الاقتصاد المحلي خاصة في ظل ازدهار التجارة الالكترونية وانتشارها بين أفراد المجتمع وتوفر البيئة التحتية للتعاملات الالكترونية وتطور النظام البنكي في المملكة.

إلى ذلك يستأنف مجلس الشورى غداً جلساته العادية بعد انقضاء الإجازة السنوية لأعضاء المجلس، حيث يعقد جلسته العادية الحادية والخمسين للسنة الثانية من الدورة السادسة ويستهلها بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 341435، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وفي جلسته العادية الثانية والخمسين التي يعقدها بعد غدٍ الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 331434 وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 341435 وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 341435.

المصدر: الرياض – عبدالسلام محمد البلوي