أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي قرارا يسمح فيه بصيد الأسماك المهاجرة باستخدام الشباك الخيشومية، المعروفة محلياً باسم ” الغزل ” في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 1 نوفمبر 2012 وحتى 15 مايو 2013م، وذلك بالتزامن مع موسم الصيد الأمثل لهذا النوع من الأسماك ومع فترة الصيد المسموح بها لهذه الانواع في الإمارات الشمالية.

وقد سمح القرار باستخدام الغزل في صيد الأسماك للصيادين أصحاب الطرادات حاملي رخصة الصيد التجارية فقط في مياه إمارة أبوظبي ما عدا المحميات البحرية، ومناطق حقوق الصيد في البحور، والمناطق التي تقع ضمن مسافة (2) ميل بحري عن الشاطئ والمناطق التي تقع ضمن محيط (3) ميل بحري عن الجزر التابعة للدولة.

وحدد القرار شروط إصدار التصاريح للصيد بالغزل والتي يجب أن لا يتجاوز مجموع عددها 800 رخصة خلال الموسم. ويعتبر مخالفاً لأحكام هذا القرار كل من استخدم أكثر من عدتين لكل طراد أو يستخدم المراسي أو الباورات في الصيد.

كما حددت المادة الرابعة من القرار مواصفات الغزل المستخدم والتي يجب أن لا يتجاوز طولها عن (500 متراً)، وأن لا يقل عمق العدة الصغيرة عن 4 باع (8 أمتار)، ولا يتجاوز عمق العدة الكبيرة عن 8 باع (16 متراً) وأن لا تقل فتحات الشبكة عن (6 سم).

ويأتي القرار الجديد في إطار حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الصيادين في مواصلة أنشطة الصيد وبين الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة. ولقد تم التوصل إلى القرار الجديد بعد أن تمت مناقشته ضمن إجتماع لجنة تنظيم الصيد بأبوظبي الذي عقد مؤخرا في أبوظبي بحضور كافة الجهات المعنية في الامارة حيث تم التطرق إلى القرار الوزاري (470/2012) بشأن صيد الأسماك السطحية المهاجرة في الإمارات الشمالية والمادة (1) بند (ب-3) بشأن منع الصيد في نطاق 2 ميل بحري من الشاطئ كذلك قيام الصيادين التقليديين والترفيهيين بممارسة الصيد التجاري. وبعد تم رفعت اللجنة توصياتها لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي للاعتماد القرار.

وكانت سعادة رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي قد ترأست الاجتماع الأول للجنة تنظيم الصيد في أبوظبي وذلك بعد صدور قرار إعادة تشكليها مؤخرا وفقا للقرار الوزاري رقم 446 لسنة 2012، وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالثروة السمكية في إمارة أبوظبي.

وخلال الاجتماع رحبت سعادة رزان المبارك بالأعضاء، وأعربت عن أملها في أن تواصل اللجنة مهامها التي بدأتها في الدورات السابقة لإحداث نقلة تطويرية في مجال إدارة وحماية الثروة السمكية والمصائد البحرية وإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بتنظيم الصيد بإمارة أبوظبي.

حضر الاجتماع، الذي أقيم بمقر الهيئة بأبوظبي، سعادة أحمد ثاني مرشد الرميثي ممثل مكتب سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، والمهندس مبارك سالم ماضي مدير المنطقة الغربية في وزارة البيئة والمياه، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، المديرة التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي بالإضافة الى أعضاء اللجنة التي تضم جمعه محمد حثبور الرميثي، ممثل صيادي منطقة المرفأ، ومحمد صابر محمد المزروعي، ممثل صيادي منطقة أبوظبي والمنطقة الشرقية، وحمد سعيد المزروعي، ممثل صيادي منطقتي دلما والسلع، والرائد بحري خميس عيد المزروعي، من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، ومحمد سيف بطي المهيري، من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وعلي محمد منصور المنصوري العضو المنتدب جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، ومحمد خلفان زعل المهيري ممثل صيادي أبوظبي – منطقة البطين وعدد من المسؤولين بقطاع إدارة التنوع البيولوجي البحري بهيئة البيئة – أبوظبي.

وأشارت المبارك إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي، والتي تمثل السلطة المختصة بتنفيذ القانون الاتحادي رقم 23 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، تقوم بالإشراف على مصايد الأسماك وتنظيم أنشطة الصيد من خلال إصدار التراخيص والتصاريح للصيد التجاري، والصيد الترفيهي، والصيد التقليدي، ومعدات الصيد وغيرها من الأنشطة بما في ذلك الجوانب المختلفة من الرياضات المائية ومسابقات الصيد، إلا أن الهيئة لن تتمكن من تحقيق أهدافها دون العمل والتنسيق مع الجهات المعنية في الامارة.

وأكدت المبارك أنه وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصائد والموارد البحرية تحرص على العمل مع الجهات المعنية مثل لجنة تنظيم الصيد، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ووزارة البيئة والمياه، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما لصيادي الأسماك، لتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات الشاملة المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك بهدف إعادة بناء المخزون السمكي في الإمارة. وأشارت سعادتها الى أن الهيئة قد وضعت العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال وصون الموارد الطبيعية والتي يتطلب تنفيذها تعاون كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد المهندس مبارك سالم ماضي، مدير المنطقة الغربية في وزارة البيئة والمياه على الدور الهام للجنة تنظيم الصيد التي تهتم بتطبيق القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 والذي يعني باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات ومتابعة تطبيق القرارات التي تختص بالحفاظ على الثروة السمكية مثل تحديد مواسم الصيد بالإمارة ومعدات الصيد المستخدمة وغيرها من الامور الهامة بالإضافة الى مناقشة احتياجات الصيادين وايجاد الحلول لها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما أشار المهندس مبارك ماضي الى دور اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية في دعم ومساندة لجنة تنظيم الصيد في تنفيذ مهامها الرئيسية. وأشار المهندس مبارك ماضي، الذي يرأس اللجنة المصغرة، الى أن هذه اللجنة والتي تشكلت في سنة 2008 تقوم بمراجعة ملفات رخص الصيد التجاري (الشطب والبيع)، ومراجعة أوضاع الصيادين، فيما يتعلق بقوارب الصيد، ورفع التوصيات إلى لجنة تنظيم الصيد، ومراجعة الطلبات الجديدة لرخص الصيد ورفع التوصيات إلى لجنة تنظيم الصيد. كما تتولى هذا اللجنة مهمة إجراء المقابلات الشخصية مع الملاك الجدد للقوارب لتنظيم عملية شطب وبيع قوارب الصيد التجاري على نحو سليم.

في حين أكد علي محمد منصور المنصوري، العضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك على اهمية الدور الذي تقوم به لجنة تنظيم الصيد في أبوظبي في معالجة القضايا المتعلقة بالصيادين ودارسة الاسباب التي تعترض مهنة الصيد ومتابعة الأمور الخاصة بالصيادين وحماية مصالحهم من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بهذه المهنة.

وخلال الاجتماع قدم المهندس مبارك سالم ماضي تقريراً اعدته اللجنة المصغرة وتضمن التوصيات والمستجدات بعد مراجعة ملفات الرخص التجارية ومقابلة الصيادين الجدد وغيرها من المهام. كما تضمن التقرير مقترحاً لردع ظاهرة كثرة بيع وشراء قوارب الصيد (المتاجرة بملكيات القوارب)، المتضمن إضافة عدد من الشروط للتنازل عن قوارب الصيد والتي تشمل تحديد مدة ستة أشهر على الأقل للتنازل عن ملكية القارب، أن يتم التنازل فقط للصيادين الجدد من أصحاب الخبرة بالصيد وركوب البحر، أن يتم إجراء مقابلات شخصية لهذا الغرض، ونقل كفالة البحارة، أو التكفل بإنهاء خدماتهم، وأن لا يسمح باستخدام نوخذة بديل ويجب على الصياد الخروج للصيد والإشراف على القارب بنفسه وتعطى الأولوية لأصحاب الدخل المحدود الذين يتخذون نشاط الصيد كمصدر رزق أساسي لهم.

ولقد وافقت اللجنة على مقترح بخصوص عمل دراسة عن عزوف الصياد عن المهنة، حيث ستقوم هيئة البيئة – ابوظبي بعمل مسح اجتماعي إقتصادي للصيادين. كما تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة بوضع مقترح لتنظيم الصيد التقليدي والترفيهي في الامارة. كما تم الاتفاق على أن يقوم جهاز حماية المنشآت الحيوية بتكثيف الدوريات على اللنشات القادمة من الإمارات الشمالية والتي تمارس الصيد بالجرف القاعي الممنوع في بحر دلما حيث سيتم تكثيف الدوريات البحرية في المنطقة الغربية.

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي