أكد تجار ارتفاع مبيعات الذهب في أسواق أبوظبي منذ بداية الشهر الجاري، في ظل استقرار الأسعار المحلية وزيادة الطلب الملحوظ، عازين زيادة النمو فيها إلى كثرة الأحداث والفعاليات خلال فترة الصيف، والتي تشمل موسم الأعراس، ورمضان، فضلاً عن الإجازات والهدايا.

وقال محمد المسلماني، من مجوهرات «فقيش»، إن متوسط أسعار الذهب سجلت حالة من الاستقرار خلال الأسابيع الماضية، إذ سجلت ارتفاعات وانخفاضات متقاربة طوال أيام الأسبوع الماضي، وتفاوت سعر الأونصة من 1290 إلى 1260 دولاراً، منذ بداية الشهر الحالي، مقارنة مع الشهر الماضي الذي سجل تذبذباً للأسعار بشكل أوضح.

وأضاف أن مبيعات سوق الذهب لا تزال جيدة، حيث سجلت خلال النصف الأول من الشهر الجاري ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي، واصفاً هذه الزيادة بالمرضية.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء عدم استقرار الذهب، أبرزها المتغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسة، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى الأوضاع السياسية العالمية، وكلها عوامل تزيد الطلب على أحد أهم الأصول، الأمر الذي دفع بالأسعار إلى الارتفاع منذ بداية العام. من جانبه، أكد جعفر علي، مسؤول مبيعات في «مجوهرات الأمير»، أن تعاملات السوق خلال الفترة الماضية شهدت ثباتاً في أسعار الذهب، مقارنة بحالة عدم الاستقرار خلال تعاملات الشهر الماضي، إلا أن هناك تفاوتاً بسيطاً في سعر المعدن لا يتجاوز درهماً واحداً في أغلب التعاملات.

وأوضح جعفر أن اقتراب فترة الصيف، والتي تكون دائماً فترة الأعراس للكثير من العائلات المواطنة والوافدة، ساهمت بشكل كبير في انتعاش سوق الذهب، إذ ظهر جلياً ارتفاع الطلب على الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الكثير من المشترين يترقبون فترات نزول الأسعار للاستفادة بأكبر قدر من التوفير. وسجل سعر جرام الذهب أمس الأحد، أول أيام الأسبوع، زيادة بواقع درهم، إذ بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 151 درهماً، وعيار 22 نحو 138 درهماً، وعيار 21 نحو 132 درهماً، فيما بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 113 درهماً.

وحققت أسعار الذهب خلال بداية الأسبوع الماضي نحو 150 درهماً للجرام من عيار 24، ونحو 138 درهماً لعيار 22، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 131 درهماً، فيما سجل الذهب من عيار 18 نحو 112 درهماً. ورأت آمنة الزعابي، موظفة، أن أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تعتبر مرتفعة، وغير مبررة ومدفوعة بعوامل غير حقيقية، لافتة إلى أن هناك فروقاً وتبايناً واضحاً في أسعار الذهب بين المحال المتجاورة، ولا أعتقد أن هناك مبرراً لهذا التباين في سلعة أسعارها موحدة عالمياً ومحلياً.

وتساءلت: «لماذا لا تكون هناك رقابة على أسواق الذهب، ولماذا لا يكون هناك تحديد لأسعار المصنعية، وعدم ترك عملية تحديد أسعارها للتجار الذين يتحكمون بدورهم في رفعها وزيادتها بشكل غير مقبول». وأضافت الزعابي أن أكثر ما لفت انتباهها توجه محال لبيع الذهب لإعلن تخفيضات وخصومات على الذهب المباع لديهم، وهو أمر مستحدث ويثير الشك لكون أسعار الذهب يفترض أنها مرتبطة بمؤشر للأسعار، مشيرة إلى أن البعض يقدم تخفيضات على القطع الأقل مبيعاً. بدورها، أشارت محسنة عبدالله، ربة منزل، إلى أن تغير الأسعار يأتي دائماً وفقاً للمؤشرات العالمية، وعلى المستهلك أن يتابع تلك المؤشرات قبل الشروع في أي عملية شراء أو بيع، يجب على المستهلك أن يزيد من وعيه وثقافته، وأصول التعامل ضماناً لعدم وقوعهم ضحايا لعمليات نصب من قبل باعة الذهب.

وأكدت أن أغلب المشترين الذين قابلتهم في محال الذهب لا يسألون عن أسعار اليوم، ولا عن أسعار المصنعية، وهذا يجعلهم فريسة للتجار الجشعين الذين يضعون مصلحة عمليات البيع والربح في مقدمة تعاملاتهم.

من جهتها، قالت أفراح المنذري، إن أسعار الذهب لم تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، لكن المشكلة تكمن في أن تجار المعدن الأصفر يقومون برفع المصنعية في حال تراجع سعر الذهب، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن سعر الذهب لم يتغير، ولا يشعرون بتراجع السعر، وفي كثير من الحالات ومع مجادلة البائع، يضطر لخفض المصنعية.

المصدر: الإتحاد