أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات مع بداية شهر أكتوبر، الأحد المقبل بنسبة 50 % على المشروبات الغازية، و100 % على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

وأكد خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن الشركات المشمولة بالضريبة الانتقائية، ستدخل ضمن الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، المتوقع تطبيقها في مطلع 2018.

وسيتم تطبيق الضريبة الانتقائية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور، الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة، والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخزين السلع الانتقائية في سياق ممارسة الأعمال.

وفي رده على سؤال حول إمكانية إضافة سلع جديدة لقانون الضريبة الانتقائية، قال البستاني في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة في دبي أمس، إن القانون تم وضعه لمدى زمني طويل، وإن الإمارات في الوقت الراهن ملتزمة بالاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي على سلع انتقائية بعينها، وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وجميعها سلع مضرة بالصحة.

تطورات

وأضاف: إن القانون يستوعب ضرائب على سلع أخرى مستقبلاً، ولكن هذا يرجع إلى التطورات والظروف الاقتصادية وقتها، موضحاً أن الهيئة الاتحادية مسؤولة فقط عن تنفيذ بنود القانون الذي حدد السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة حالياً.

وأردف: إن القانون يسمح بمواد انتقائية للقادمين من الخارج، وفق ما يقره قانون الجمارك الموحد، مشيراً إلى أن نفس ضوابط قانون الجمارك هي المطبقة في الضريبة الانتقائية، لذلك، فإن السلع التي لا تخضع للجمارك معفاة من الضريبة.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستكون خاضعة للضريبة الانتقائية، ما دامت تتعامل مع هذه السلع، مشيراً إلى أنه ليس هناك حد للتسجيل بنظام الضريبة الانتقائية.

وعن الإيرادات المتوقعة من الضريبة الانتقائية، قال البستاني، إنها دراسات أعدتها وزارة المالية، متوقعاً أن تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإعلان العوائد بعد التطبيق.

ورداً على سؤال عن تطبيق القيمة المضافة على شركات الوساطة المالية، أجاب البستاني بأن شركات الوساطة مثل الشركات الأخرى، لديها رسوم من عمليات التشغيل، وتسري عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % مطلع 2018.

نموذج

وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على رقم المعاملة الضريبية، من خلال تعبئة نموذج إلكتروني من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، للتصريح عن السلع الانتقائية التي يتم استيرادها، وكذلك كميتها ومنفذ دخول السلع، حيث يتم بعد تقديم النموذج، إصدار رقم معاملة تلقائي للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية.

وتكون الضريبة في هذه الحالة مستحقة الدفع في ذات وقت تقديم الإقرار الضريبي، أي خلال 15 يوماً من نهاية الشهر (الفترة الضريبية) الذي تم فيه الاستيراد. وأما للشخص غير المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية، فيُطلب منه القيام بدفع الضريبة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى موقع الهيئة، ويتم إصدار رقم المعاملة له بعد سداد الضريبة.

كما بينت أنه يجب على أي شخص يستورد سلع انتقائية إلى الدولة، تقديم رقم معاملة للدائرة الجمركية في منفذ دخول السلع، تؤكد أنه تم التصريح عنها لأغراض الضريبة الانتقائية، حيث لن يتم الإفراج عن السلع المعنية بدون رقم المعاملة.

وأكدت الهيئة أنه يجب على المُنتج للسلع الانتقائية تعبئة تصريح شهري، يوضح السلع الانتقائية التي تم إنتاجها وكميتها ووجهتها، أي مدى القيام بطرحها للاستهلاك في الدولة، أو القيام بوضعها في منطقة محددة في وضع معلق للضريبة.

وقال خالد البستاني: «مع تطبيق الضريبة الانتقائية، نكون حققنا إنجازاً جديداً في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل، وتنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات راقية، تستشرف المستقبل، وتلبي متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية».

نظام

وأضاف: «إن تطبيق الضريبة الانتقائية وفق أرقى الممارسات العالمية، هو تتويج لمسيرة طويلة من العمل مع كبرى الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير نظام ضريبي يتناسب مع مكانة دولة الإمارات، ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها مؤسساتها الحكومية للمتعاملين معها.

فقد حرصنا على التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال جميع الاستعدادات لتطبيق أفضل للضريبة الانتقائية، التي تم إقرارها للحد من استهلاك السلع الضارة لصحة الأفراد، ودعم جهود توفير بيئة صحية في المجتمع».

وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب، عملت على تنفيذ حملات توعوية شاملة، عبر تنظيم ورش عمل مع الشركات للتعريف بجميع الإجراءات الضريبية، وآليات التسجيل لأغراض الضريبة، والاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم وجميع ملاحظاتهم حول النظام الضريبي بشكل عام، والضريبة الانتقائية بشكل خاص.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الضرائب في الدولة، بما يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات وتطلعاتها في توفير جميع الأنظمة والخدمات للمستثمرين وقطاعات الأعمال من القطاع الخاص والأفراد.

وقال: «تسعى الهيئة إلى توفير نظام ضريبي مميز، يمتاز بسهولة وبساطة الامتثال الضريبي لإجراءاته، ولهذا، قمنا بفتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلى مدار الساعة، للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017، وقد شهد الموقع إقبالاً كبيراً على عمليات التسجيل منذ اليوم الأول

. وحتى نهاية شهر سبتمبر، من المتوقع الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية، والمقدر عددها بـ 250 شركة حسب إحصاءات أولية، وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة الفاعلة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، ودروهم في تحقيق نظام ضريبي فاعل، ومسهم رئيس للارتقاء بجميع قطاعات المجتمع».

استحقاق

وتستحق الضريبة الانتقائية عند إنتاج السلع الانتقائية خارج منطقة محددة، حيث يتم التصريح عن الضريبة على الإقرار الضريبي للمنتج المسجل، بناء على الفترة الضريبية المتعلقة بالإنتاج. كما أنها تستحق أيضاً عند طرح السلع للاستهلاك (من منطقة محددة).

حيث يتم الإقرار عن الضريبة على الإقرار الضريبي للمسجل (المنتج أو المستورد أو أمين المستودع)، بناء على الفترة الضريبية المتعلقة بالطرح للاستهلاك. كما تستحق الضريبة الانتقائية عند الاستيراد من قبل المستورد.

حيث يتم الإقرار عن الضريبة على الإقرار الضريبي، في حال كان المستورد مسجلاً قبل الاستيراد، أو يستحق سداد الضريبة الانتقائية من قبل المستورد قبل التخليص الجمركي، في حال الشخص غير المسجل.

إقرار

في حال كان المستورد مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، عليه القيام بالتصريح عما يستورده قبل أن يتم الإفراج عن السلع الانتقائية من قبل الدائرة الجمركية في الإمارة المعنية. وبعد ذلك يقوم بالإقرار عن الاستيراد في الإقرار الضريبي، وسداد الضريبة خلال 15 يوماً من نهاية الشهر الذي قام به بالاستيراد.

وفي حال لم يكن المستورد مسجلاً لدى الهيئة، فعليه القيام بالتصريح عما يستورده، وسداد الضريبة قبل أن يتم الإفراج عن السلع الانتقائية من قبل الدائرة الجمركية في الإمارة المعنية، وستكون آلية التصريح عن الاستيراد، من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، ودفع الضريبة المستحقة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.

فائض

الشخص المخزن، هو أي شخص يمتلك سلعاً انتقائية، ولم تخضع سابقاً للضريبة الانتقائية. وبذلك، فإن أي شخص خزن سلعاً انتقائية قبل موعد تطبيق الضريبة الانتقائية، عليه التسجيل وسداد الضريبة عن السلع المخزنة لديه، في حال كانت «سلع انتقائية فائضة». والتي يقصد بها السلع التي امتلكها الشخص المخزن قبل 1 أكتوبر 2017، وما زالت مملوكة من قبله في 1 أكتوبر 2017.

وهي تلك السلع التي تزيد على مخزون شهرين، وفقاً لمتوسط البيع الشهري للشخص المخزن لذلك النوع من السلع الانتقائية (سواء ما يتم شراؤه أو إنتاجه)، بناء على فترة (12) شهراً سابقة، اعتباراً من نهاية سبتمبر 2017. أو التي يقصد الشخص المخزّن بيعها ضمن سياق ممارسة الأعمال في الدولة، وفي حال لم تكن السلع الانتقائية فائضة، فليس مطلوباً من الشخص المخزن، القيام بالتسجيل الضريبي.

المنطقة المحددة

هي أي منطقة حرة مسيجة أو أي منطقة تحددها الهيئة على أنها تخضع لإشراف أمين مستودع، وتتوفر التفاصيل والشروط المتعلقة بها في قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.

من أجل اعتبار أي منطقة أنها منطقة حرة، يجب تسجيل أمين مستودع لها، وفقاً للشروط المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية. وتستحق الضريبة على السلع الانتقائية المخزنة داخل منطقة محددة عند الإفراج عنها من المنطقة المحددة، أو عند طرحها للاستهلاك (حتى لو كان طرحها للاستهلاك تم داخل المنطقة الحرة أو المحددة).

واجبات

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017، في شأن الإجراءات الضريبية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017، في شأن الضريبة الانتقائية، على الخاضعين للضريبة الانتقائية، حفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك في السوق المحلي.

وتقديم إقرارات شهرية عنها، وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب خلال 15 يوم من نهاية كل شهر، وبناء على ذلك، فإن سداد الدفعة الأولى للضرائب، سيكون في 15 نوفمبر 2017.

السلع الخاضعة والنسب وكيفية احتساب السعر الانتقائي

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي الصادر في 13 سبتمبر 2017، ستفرض الضريبة الانتقائية ابتداءً من 1 أكتوبر 2017 على المشروبات الغازية بنسبة 50% وعلى كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.

ويقصد بالمشروبات الغازية كل مشروب يحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. ويشمل كذلك أية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية. بينما يقصد بمشروبات الطاقة كل مشروب يتم تسويقه أو بيعه على أنه مشروب للطاقة قد يحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني.

وقامت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس بنشر قوائم بأسعار جميع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقاً لسعر البيع في أسواق التجزئة. مؤكدة أنه لمواصلة تقديم الخدمات على جميع الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية وكذلك الأعمال التي ستقوم بالبدء بممارسة نشاطها في هذا المجال، فإنه ينبغي التسجيل لدى الهيئة لضمان مواصلة أعمالها.

وبينت الهيئة أن سعر البيع بالتجزئة الذي يتم فرض الضريبة عليه هو الأعلى من السعرين الآتيين: السعر الذي تقوم الهيئة بنشره لكل سلعة انتقائية وفقاً لسعر المنتج في السوق المحلي (على الموقع الإلكتروني للهيئة)، وسعر بيع التجزئة في السوق (كما هو موضح في دليل الخاضع للضريبة على موقع الهيئة).

مسؤولية الضريبة وإجراءات ضرورية قبل نهاية الشهر الجاري

أفادت الهيئة بأن مسؤولية الضريبة الانتقائية ستكون على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة. وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها.

وعلى كل شخص يمارس أعمالا متعلقة بالسلع الانتقائية القيام بعدة خطوات للامتثال الأفضل بما فيها تحديد مدى حاجته للتسجيل الضريبي، وفي حال الحاجة لذلك التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وفي حال وجود أية سلع انتقائية لديه، عليه إعداد قوائم السلع الانتقائية المخزنة بنهاية 30 سبتمبر 2017 والحصول على اعتماد لهذه السلع من مدقق حسابات معتمد. دبي – البيان

خالد البستاني:

* القانون يستوعب سلعاً أخرى مستقبلاً والإمارات ملتزمة بالاتفاقية الخليجية الموحدة حالياً

* تطبق بنسبة 50 % على المشروبات الغازية و100 % على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة

* تقع مسؤوليتها على منتج السلعة الانتقائية ومستوردها ومخزّنها وأمين المستودع المسؤول

* إنجاز إجراءات تسجيل ٢٥٠ شركة خاضعة للضريية

المصدر: البيان