مقلق جدا ما يجري في ساحتنا المحلية من حين لآخر من تفاقم وتصاعد لوتيرة الخطاب والنفس الطائفي بين السنة والشيعة وتنامي حملات التعبئة التي تبث روح الكراهية بين مواطني وافراد المجتمع الواحد , والتي تسعى لخلق حواجز بينهم لاعتبارات مذهبية من خلال رمي أتباع المذهب الاخر بما لايليق من أوصاف وتهم , وتخوين مجتمعات بأكملها والتشكيك بولائهم الوطني والطعن في معتقداتهم وادخال الوطن دوامة التصعيد الخطير , وبث وخلق الكراهية المذهبية , وذلك تبعا لبعض المستجدات والاحداث , ومثل هذا الخطاب الطائفي بأحكامه وأوصافه وممارساته تجاه الآخر حينما يتعمق في النفوس ومع مرور الزمن قد نصبح جميعا أمام خطر حقيقي يهدد الامن والاستقرار وخلخلة النسيج الاجتماعي ان لم يتم معالجة مسبباته بالطرق الناجحة , فالنار الطائفية حينما يتم ايقادها واشعالها فإنها لاتحرق خصمك المذهبي فقط ! وأن خطأ فرد أو شذوذ فئة معينة لايسوغ تحميل الجميع مسؤوليتها وجرمها !

ان المسألة الطائفية والعلاقة بين الدولة والطائفة والاقليات في مجتمعاتنا لا يمكن معالجتها بمجرد الانكفاء والعزلة , ولايمكن معالجتها بمجرد تجاهلها وطمسها , أو بكنسها تحت الارض وادعاء عدم وجودها , ولايمكن معالجتها بتضييق الحريات وتوتير الاجواء وباطلاق الشعارات البراقة والعبارات المنمقة , وإنما تعالج بالوعي والحكمة وتظل الإرادة السياسية هي حجر الزاوية الأهم في احتضانها لكل التنوعات والتعدديات المذهبية و تحقيق مشروع التعايش والاندماج والوحدة الوطنية في المجتمع , وكل الدول وبحسب ادارتها السياسية هي من يحدد مدى عمق الوحدة الوطنية واحتوائها للتنوعات والتعدديات المذهبية الموجودة, فإن كانت تتجاوز كل حقائق ومقتضيات ما تنطوي عليه من تنوع وتعدد مذهبي ، فإن الوحدة الوطنية ستكون هشة وشكلية .إما إذا كانت الإدارة السياسية مستوعبة للاقليات والتوعات ، وتبنت خياراتها السياسية على ضوء حقائق وطنها ومتطلبات شعبها , فإن الوحدة الوطنية ستكون صلبة وعميقة. فالوحدة الوطنية لاتنبني على تهميش أي مكون من مكونات المجتمع وانما بالاعتراف بها وبحقوقها , ولاتتحقق باقصاء التنوع والاختلاف وانما بتوفير الفضاء المناسب له , ولاسبيل لتحقيق تلك الوحدة الوطنية المنشودة الا بأن تكون العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة قائمة على أسس وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف هو المواطنة الجامعة والمتساوية بين افراد المجتمع, واستيعاب كل التنوعات الموجودة في فضائنا , وهذه المواطنة هي منظومة تحتوي على جملة من القيم المعيارية التي تمثل حق الإنسان في الحياة الآمنة الكريمة ، ومن أبرز تلك القيم هي: تمتع الفرد أو المواطن بالحرية فالمواطنة تظل مفهوماً ناقصاً في حال عدم الاعتراف بأن حريات الأفراد بمفهومها الواسع، هي حق أساسي للفرد يجب إقراره وصيانته واحترام تطبيقه، وليس بالنظر إليها باعتبارها مكاسب قد تمنح لفئة من دون أخرى، أو لأحد من دون الآخر. وكذلك المساواة أمام القانون، وكما هو معلوم، فإن جوهر المواطنة يكمن في مساواة أو تساوي الجميع أمام القانون، بحيث يكون الأفراد كافة المكونين للمجتمع متساوين في الحقوق والحريات والتكاليف والواجبات العامة، بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو المذهب فهي دولة المواطنين جميعا ، بدون تحيز أو تهميش لأحد, وتبرز المواطنة كذلك في المشاركة بحيث ينتقل دور المواطن إلى الفاعلية والحضور والتأثير في المجتمع، ، ولذلك يصدق التعبير والقول بأن دولة المواطنة هي تلك الدولة التي تحترم مواطنيها وتدافع عن أمنهم وتوفر لهم الفرص، وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، من دون التمييز بينهم، فيكون الجميع مشتركا في بناء الحياة العامة ، فلا يظل ّ طرف خارج عملية البناء الوطني، ولا يشعر أحد بالغبن والحيف. بل يقتنع الجميع وعلى نحو فعلي وواقعي، بأن الوطن لهم جميعا على حد سواء، وأن التفاوت والتمييز وجميع المعاني المضادة لمفهوم الوحدة، والتي تثير الضغائن والتوترات بين مكونات الوطن الواحد، قد انتهت وبلا رجعة , ولا يمكن لهذه المواطنة أن تتحقق إلا في ظل مواطنة كاملة تحترم حقوق الإنسان، وتصون كرامته، وتوفر ضرورات العيش الكريم، بحيث تكون الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها محايدةً تجاه عقائد مواطنيها، فلا تمارس الإقصاء والتهميش والتمييز تجاه بعض المواطنين، سواء بدوافع دينية أو سياسية , وألا تكون الامتيازات في مؤسسات الدولة خاصة لفئة أو شريحة ما ، وإنما من الضروري أن تكون مفتوحة لكل الكفاءات والطاقات الوطنية، بصرف النظر عن أصولهم الدينية والمذهبية ,وأن يتم الاهتمام بالمشاريع الخدمية والتنموية بصورة متساوية وبعيدة عن حالات التمييز لبعض المناطق أو الشرائح الاجتماعية.

ولذلك يجب ان ندرك حقيقة مهمة هي ان العلاقة بين الدولة والاقليات والتعدديات المذهبية والعرقية التي تعيش في المجتمع الواحد ومن خلال التجارب العديدة في عديد من الدول حينما تقوم على أساس من المواطنة والمساواة والعدالة على المستويين السياسي والاجتماعي , فإن تكاليفها اقل بكثير من التكاليف الباهظة المترتبة على كافة الحلول الامنية ووسائل الاقصاء والتمييز التي قد تستمر لعقود دون تحقيق جدوى تذكر على المدى البعيد , فتحقيق الامن والاستقرار السياسي اليوم لايقاس بالقوة وبعدد ووسائل الاجهزة الامنية في الدول وإنما بمستوى الرضا الشعبي وبمستوى خيار الثقة المتبادل بين السلطة والمجتمع وبمستوى الحياة السياسية الداخلية، التي تفسح المجال لكل افراد المجتمع بمختلف مذاهبهم واعراقهم للمشاركة في الحياة العامة وفي رسم سياسة مستقبل وطنهم ,وبمستوى كل الجهود والمشروعات اللتي تقوم على تنمية الإنسان وصيانة حقوقه وكرامته.

Twtter | @hasansalm

خاص لـ ( الهتلان بوست )