أعلن الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، عن إجراءات جديدة تساعد على التصدي لجائحة «كوفيد – 19» على مستوى إمارة الشارقة، وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19. وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع.
وجاءت باعتماد الطاقة الاستيعابية لسعة وسائل النقل العام بنسبة 50%، والمراكز التجارية بنسبة 60%، ودور السنما والأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50%، والصالات الرياضية بنسبة 50%،والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 70%، وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 50%، وتأجيل الحفلات الغنائية والموسيقية لمدة 4 أسابيع، قابلة للتمديد حسب تطورات الوضع.
كما تم تحديد نشاط المطاعم والمقاهي بعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثرمن 4 أشخاص، باستثناء أفراد العائلة الواحدة، مع إلزام مقدمي الخدمة بإجراء الفحص كل إسبوعين، ويستثنى من ذلك المطعمين ضمن برنامج التطعيم الوطني والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات كوفيد-19.
والتقيد بأعداد الأشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، فلا تتجاوز 10 أشخاص، و20 شخصاً عند تشييع الجنائز ومنع التزاحم، حيث يقتصر حمل الجنازة من 4- 8 أشخاص، وتقليص المسؤولين عن الحفر إلى شخصين فقط.
و فيما يخص موظفي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، فإنه يتعين على من يحضر لمقار العمل، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إسبوعياً، بينما يتعين على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوعين. ويستثنى من ذلك المُطعمين ضمن برنامج التطعيم الوطني والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات كوفيد- 19.
وأوصى الفريق المحلي للطوارئ والأزمات بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بتطبيق الدقيق للبروتوكولات الوطنية للوقايةوالتدابير الإحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.
ودعت اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث في الشارقة كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن التزام كل فرد، عامل رئيسي في الحفاظ على سلامة المجتمع، وتحذر أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمّد الإخلال بالإجراءات الاحترازية، أو تجاهلها، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.
المصدر: الإمارات اليوم
