أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن الإمارات شاركت في الجولة الرابعة للنقاشات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، أخيراً، مشيرة إلى انتهاء التفاوض بخصوص المنافسة العادلة في إطار حرية الأجواء دون نتيجة، واستمراره في موضوعات التعاون في السلامة والأمن والملاحة الجوية.

وأوضحت الهيئة خلال ندوة خاصة عقدتها، أول من أمس، في إطار جهود متابعة قمة الاستثمار بالطيران، التي انعقدت على هامش معرض دبي للطيران في نوفمبر العام الماضي، أنه من المتوقع أن يصل إسهام قطاع الطيران في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2020 إلى نحو 53 مليار دولار (194.51 مليار درهم).

وقالت المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية، في الهيئة العامة للطيران المدني، ليلى علي بن حارب المهيري إن «الغرض من إطلاق الهيئة العامة للطيران المدني لقمة الاستثمار في نوفمبر من العام الماضي على هامش معرض دبي للطيران، هو فتح مجالات الاستثمار في قطاع النقل الجوي أمام المستثمرين بالقطاع الخاص»، مشيرة إلى أنه «خلال القمة كانت هناك محادثات بشأن صفقات وضخ استثمارات في قطاع الطيران المحلي، إذ لاحظنا اهتماماً من قبل المستثمرين العرب والأجانب».

وأضافت المهيري، خلال ندوة خاصة عقدتها في إطار جهود متابعة قمة الاستثمار بالطيران، أول من أمس، أنه «تم عقد كثير من الاجتماعات خلال القمة، إلا أن طبيعة الصفقات تبقى سرية حتى تكتمل ويتم الإعلان عنها رسمياً، والمتوقع أن نشهد صفقات لإحدى الشركات خلال الفترة القريبة المقبلة».

وبينت أن «المحادثات شملت أيضاً مجالات الاستثمار في قطاع الطيران العارض (غير المجدول)، إلى جانب قطاع الطيران للرحلات التي يمكن توفيرها داخل المحلية»، مشيرة إلى أن «هناك تحديات أمام قطاع النقل الجوي بشكل عام تتعلق بتوفير الكوادر البشرية القادرة على مواكبة تسارع نمو هذا القطاع».

صيانة الطائرات

وأكّدت المهيري في الوقت نفسه على «ضرورة تعزيز نشاط صيانة وتصليح الطائرات والخدمات المساندة لها، إضافة إلى العمل على قطاع إعادة تدوير الطائرات في الإمارات والمنطقة ككل، خصوصاً في ظل الحجم الكبير للأساطيل».

ولفتت إلى أنه «من المتوقع أن يرتفع حجم سوق صيانة الطائرات في المنطقة إلى 8.7 مليارات دولار بحلول عام 2023، مقابل 4.2 مليارات دولار في عام 2014، الأمر الذي يشير إلى حجم الفرص الكبيرة أمام الاستثمار في هذا القطاع»، موضحة أنه «من المتوقع أن يصل إسهام قطاع الطيران ككل في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2020 إلى نحو 53 مليار دولار (194.51 مليار درهم)».

وذكرت أنه «على عكس المجالات الأخرى، مثل العقار والسياحة وغيرهما من الأنشطة، فإن حجم استثمارات القطاع الخاص في النقل الجوي لايزال محدوداً».

وتوقعت المهيري «نمو أعداد المسافرين بنسبة تراوح بين 8 و9% خلال العام الجاري، ونحو 4% نمواً للحركة الجوية خلال الفترة ذاتها»، مشيرة إلى أن «حركة المسافرين في السوق المحلية سجلت نمواً بنسبة 11% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014».

أساطيل الشركات

وأوضحت المهيري أن «أساطيل شركات الطيران الوطنية تسجل معدلاً من أعلى معدلات النمو العالمية»، لافتة إلى أن «قطاع الطيران الخاص شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تستحوذ الامارات على 25% من حجم السوق في المنطقة».

وأضافت أن «القمة شهدت أيضاً مشاركة من قبل المؤسسات المالية للاطلاع على الفرص، والمساعدة على بدء المشروعات وجدوى تموليها»، مؤكدة أن «إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في النقل الجوي بشكل أكبر يصب في رؤية الإمارات ما بعد النفط».

وقالت المهيري إنه «على الحكومة الاتحادية أن تنظر في موضوع خصخصة المطارات، باعتبارها تجربة موجودة على مستوى العالم، ومن وجهة نظرنا نرى أن موضوع الخصخصة قد يكون مناسباً لمرحلة ما بعد النفط في الإمارات»، مشيرة إلى أنه «تم عرض هذه الفكرة على الحكومة عبر توصيات».

وأعربت عن اعتقادها أنه «يجب أن يكون للحكومة الاتحادية دور كبير في التشريعات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الطيران».

المنافسة العادلة

وذكرت المهيري إن «الإمارات شاركت ضمن الوفد الخليجي في النقاشات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، التي تركز بالدرجة الأولى على توقيع اتفاقية شاملة للنقل الجوي تتضمن جميع نواحي الطيران، بما في ذلك السلامة وإدارة الحركة الجوية والتعاون والتطوير»، مشيرة إلى أن «النقاشات الأخيرة التي انعقدت قبل أيام كانت ضمن الجولة الرابعة».

وأضافت أنه «لم يتم التوصل إلى أي نتيجة، وانتهى التفاوض بخصوص المنافسة العادلة، لكن المحادثات ستبقى مستمرة حول موضوعات التعاون في السلامة والأمن والملاحة الجوية»، لافتة إلى أن «أعضاء الوفد الأوروبي سيشاورون حكوماتهم، وفي حال منحهم التفويض سنبدأ بمناقشة المنافسة على أساس حرية الأجواء مرة أخرى».

وتابعت: «نحن مع المنافسة العادلة في ضوء الأجواء المفتوحة، وهناك إجماع خليجي في هذا الإطار».

المصدر: الإمارات اليوم