توظيف الأموال في المنطقة الشرقية بدأ عام 1414هـ حين قامت شركة العيد بهذا النشاط حيث كان بداية عملهم عبارة عن استئجار مبانِ بالقرب من الحرمين الشريفين وإعادة التأجير في المواسم، وتوزيع الأرباح مرتين سنويا في رمضان وبعد الحج، بمعدل ربح سنوي يصل إلى أكثر من 20 %، ثم غيرت العيد عقودها، وأصبحت بعوائد أكبر ووقت أقصر وصلت إلى أربعة أشهر لم يسجل خلالها أي نقص لحقوق الناس، وفي عام 1422 بدأ صراع عنيف بين الشركات من جهة في جذب أكبر عدد من المساهمين من خلال رفع نسبة الربح المتوقع للمساهمة، حيث لعب المسوقون والسماسرة دورا بارزا في إقناع الناس ببراعة بالدخول في تلك الشركات معتمدين على ما يتناقلونه بينهم من توزيع لأرباح مغرية، ومن البنوك من جهة أخرى عن طريق صناديق الاستثمار التي خَدَعَت الناس بالمضاربات الإسلامية وادعائهم بوجود خبراء في إدارة الأموال، وفي ذلك الوقت كان أغلب الناس في حالة بحث عن قشة تساعدهم في جمع وكسب قيمة حلم (بيت العمر)، فلم يتوان المواطنون عن أخذ قروض سهلتها لهم البنوك، حيث أوهمهم بعض الخبراء العقاريين في الغرف التجارية بأن هذا الوقت الأنسب لشراء أو بناء منزل بسعر معتدل، لأن المؤشرات تنذر بارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات القادمة، فما كان من الناس سوي تجميع ما يملكون وأخذ قروض إضافية معتمدين على نسب الأرباح التي كانوا يرونها في شيكات بأعينهم، وتجميد شركات توظيف الأموال مثل (العيد و الجمعة) أوجد بيئة وظروف مناسبة لسقوط الناس مرة أخرى في كارثة الأسهم السوداء عام 2006 من أجل تعويض ما فقدوه متأملين بالخروج منها بتغطية ديونهم وقروضهم على الأقل، وذلك حين استدرجتهم «طيور الظلام» وأقنعتهم بالتحليق بجوار الغربان في سماء سوداء ملبدة بالغيوم ، فما أن ارتفعت قليلاً حتى قاموا بكسر أجنحتها لتهوي في مقتل قبل أن تذوب في لمح البصر، ولأن الطيور لا تحلق مع سربٍ من الغربان انتهت الكارثة ضد مجهول!

وبعد أن تم القبض على رجل الأعمال (العيد) وشركائه وجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء تهم «بالنصب والاحتيال وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم له» وكان قد صدر مسبقاً حكم ضده من قبل محكمة الخبر بإلزامه بالسداد ولكن تم إعادته إلى السجن بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لإعادة أموال المساهمين، والأمر المثير للاستغراب أن نفس تلك الجهات المختصة عليها مأخذ بأنها لم تقم بواجبها الاجتماعي في توعية المساهمين في توظيف الأموال ولا في كارثة الأسهم التي لم تأت فقط على مدّخرات كثيرٍ من المواطنين، بل على أصول ما يملكون، والمال الذي يأخذه الريح عالياً نادراً ما يعود مرة ثانية!
وبين عشية وضحاها تم تجميد مليار ونصف المليار التي أودعها أكثر من عشرة آلاف مساهم في شركة العيد، وسقطوا حائرين في الجهة التي تنظر القضية على الرغم من نجاحهم في الحصول مسبقاً على حكم شرعي من مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم العامة بالنظر في قضايا العيد، إلا أن القضية أصبحت ما بين محكمة الدمام والخبر لسنوات طويلة على خلاف «موقع السكن» و«مقر الشركة» في سيناريو حال دون إصدار حكم بإرجاع أموال الناس سنوات طويله تضررت فيها كثير من الأسر التي كانت تحلم بمنزل، بعد أن تعثرت القضية أكثر من عشر سنوات بحجة عدم الاختصاص، وفي العام الماضي أكد مصدر قانوني للصحف بأن هناك جهات قضائية عليا تدرس تحديد المحكمة التي تنظر في قضايا العيد، حيث كان من المتوقع صدور حكم بتحديد المحكمة خلال أسابيع قليلة من بداية (العام الماضي)، وها نحن على وشك نهاية عام آخر ولم يستعد الناس أموالهم ولم ينته الأسبوع!

وتشير مصادر القضية بأن لدى العيد مليارا وخمسين مليونا، منها 670 مليونا محجوزة لدى لجنة نظر المساهمات بوزارة الداخلية، وما تبقى مجمدا لدى بعض البنوك، إضافة إلى أصول أخرى عبارة عن عقارات، فما ذنب المساهمين إذا كان مبلغ المساهمة المطلوب من العيد هو مليار ومئتي مليون بينما الموجود حسب القضاء هو 700 مليون فقط أي حوالى 58% فقط، أي من دفع 500 ألف ريال لن يأخذ سوى 290 ألف ريال، لذلك يطالب المتضررون لجنة توظيف الأموال بوزارة الداخلية بأن تساعدهم على توضيح الرؤية الضبابية التي أحاطت بالقضية بعد أن صبروا سنوات، خاصة بعد أن صدر مؤخراً حكم لصالح (العيد) من ديوان المظالم ضد شركة كيان تقدر بـ 56 مليوناً كمؤسس، التي على أثرها ستغطي رؤوس أموال جميع المساهمين مع الأرباح. لم يفقد المساهمون الأمل في قضاء عادل لاسترداد أموالهم، والجميع يترقب وصول المعاملة (التي تم التحفظ على مستنداتها في 14 صندوقا حديديا) إلى المحكمة، ويقال أن جزءا من ملف القضية قد تم إرساله بالفعل إلى محكمة الدمام فيما يتوقع وصول بقية أوراق المعاملة نهاية الأسبوع الذي كان (منذ ثلاثة أشهر) نظراً لكثرة وكبر حجم المرفقات الخاصة بالقضية!

ومع ذلك أكد رئيس محكمة الدمام لإحدى الصحف «عدم وصول المعاملة الأساسية الخاصة بقضية المساهمات المقصودة إلى هذه اللحظة ولم تتسلمها المحكمة ولا علم له عن مكان وجودها».
فمن يعرف أين ذهبت؟!

المصدر: الشرق