أصبح العالم بحاجة إلى قوانين تجرّم الإرهاب على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يلاحظ الجميع خلال السنوات الماضية تزايد النشاط الإجرامي على الإنترنت واستغلال الإرهابيين وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أصبح العالم يتكبد مئات المليارات من الدولارات بسبب الجرائم الإلكترونية العادية، فضلاً عن الخسائر المادية والمعنوية للجرائم الإلكترونية الإرهابية.

والمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي يعقد في أبوظبي فرصة تاريخية لوضع مقترحات للوقاية من الإرهاب الإلكتروني وملء الفجوة التشريعية لمواجهة هذا الإرهاب، كما أن هذا المؤتمر مهم لأنه يفترض أن يتبنى إطاراً تشريعياً لمواجهة الإرهاب الإلكتروني يكون ذا بعد دولي.

العالم بحاجة إلى قانون يحمي البشرية من هذا الشر المستطير، هذا الإرهاب الأسود الذي يقتل البشر بلا سبب، فإذا كانت الجرائم الإلكترونية تكلف خسائر تقدر بحوالي 400 مليار دولار سنوياً، فكم تكلف الجرائم الإلكترونية الإرهابية العالم؟!

وإذا لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية، فمن المتوقع أن تصل خسائر هذه الهجمات إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، وفي منطقة الشرق الأوسط يقدر حجم الإنفاق الدفاعي بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وهذا يعني أننا بحاجة إلى هذا المؤتمر وإلى قانون يحمي الحضارة الإنسانية بأسرها.

انعقاد هذا المؤتمر في أبوظبي يؤكد من جديد التزام دولة الإمارات الفعلي والجدي والعملي في مواجهة الإرهاب، سواء كان مسلحاً، أو مكتوباً في عالم الإنترنت، وعلى ‏وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

الإرهابيون يجنّدون عناصر جديدة ويبثون الإشاعات وينشرون الأكاذيب، ويعملون على زعزعة أمن واستقرار الدول من خلال الأحداث وتضخيم الأحداث وإثارة المشاعر السلبية لهذا العالم، والإنترنت لم يعد عالماً افتراضياً، كما يعتقد البعض، بل على العكس، فقد أصبح هذا العالم يؤثر مباشرة على واقعنا وحياتنا اليومية؛ لذلك لا يمكن التساهل أو ‏التسامح مع أي ‏عمل إرهابي أو عنيف يؤدي إلى العنف على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

مسؤولية المشاركين في هذا المؤتمر الذين جاؤوا من مختلف دول العالم هي التوصل إلى أفكار عملية ومقترحات ‏يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ويمكن تحويلها إلى تشريعات وقوانين يتم اعتمادها على مستوى العالم وتعتمدها المنظمات الدولية ‏المعنية بمكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة الإلكترونية، التي لم تعد أقل خطورة من الجرائم الأخرى، وبالأمس شاهدنا كيف أن العالم وقف مصدوماً أمام فيروس «الفدية» الذي يستولي على المعلومات الخاصة ويطالب بدفع الأموال من أجل استردادها، أو من أجل عدم استخدامها، وقبل ذلك رأينا كيف يجنّد الإرهابيون الشباب عبر شبكة الإنترنت، وكيف يمارسون الإرهاب إلكترونياً، و‏كل هذه جرائم كاملة الأركان، يفترض أن يكون هناك قانون يواجه هذه الجرائم ويعاقب مرتكبها مباشرة.

المصدر: الاتحاد