صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت أمس الاثنين وكالة الأنباء البحرنية الرسمية (بنا)، في وقت قضت محكمة التمييز، بخفض حكم الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، من تسع سنوات إلى 4 سنوات.

ومصادقة الملك على التعديل الدستوري هي الخطوة الأخيرة في مسار إقراره بعدما حظي بمصادقة كل من مجلس النواب في فبراير/‏شباط الماضي بأغلبية الثلثين، ومجلس الشورى في مارس/‏ آذار بالإجماع.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة «ب» من المادة 105 «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعداً عمل القضاء العسكري. ونصت على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».

واستناداً إلى التعديلات الدستورية وافق مجلس الوزراء البحريني أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

من جهة أخرى، قضت محكمة التمييز في المنامة، بنقض حكم الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، وخفض مدة سجنه إلى 4 سنوات، بدلاً من السنوات التسع التي قضت بها سابقاً محكمة الاستئناف العليا، وفقاً لصحفة الأيام المحلية.وبهذا القرار يُصبح سجن سلمان حكماً نهائياً، غير قابل للاستئناف لاحقاً، لطي صفحة المحاكمة التي انطلقت في يوليو/‏تموز 2015 بتهمة التحريض على «بغض طائفة من الناس» و«إهانة» وزارة الداخلية، قبل أن ترتفع المدة إلى 9 سنوات بقرار من محكمة الاستئناف في مايو/‏ أيار 2016 إلى تسعة أعوام بعد إضافة تهمة: «الترويج لتغيير النظام».

وتتهم المنامة إيران، بتشجيع الإرهابيين على شن هجمات ضد قواتها الأمنية، وعلى توفير ملاذ آمن لبعضهم ، مشيرة إلى أن عدداً منهم يتلقون تدريبات في إيران لتنفيذ الهجمات.

(وكالات) المصدر: الخليج