أقرّ المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بعد تعديل واستحداث عدد من مواده وبنوده، فيما ثمّن المجلس توقيع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أول من أمس، اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين الشقيقين. فيما أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، صالح عبدالله العبدولي، في رد كتابي تلته نيابة عنه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، خلال الجلسة، اعتزام مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، رفع معدلات التوطين بين موظفيها، لتصل إلى 50% بحلول عام 2018، تنفيذاً للاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة، موضحاً أن نسبة التوطين حالياً 46% بعدما كانت 42% عام 2013.

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ11 لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وحدد القانون اختصاصات المركز، دون غيره، بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية، وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف، الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وأي منازعات رياضية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.

واستحدث المجلس بنداً خلال مناقشة المادة السادسة التي تنص على «يشترط في عضو مجلس إدارة المركز ألا يكون محكماً أو موفقاً في هيئات التحكيم أو التوفيق الخاصة بالمركز»، وتمت إضافة هذا البند للحفاظ على الشفافية والحيادية بالنسبة للمحكمين والموفقين التابعين للمركز، فلا يجوز أن يجمع عضو مجلس الإدارة بين الصفتين.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن «القانون يتعلق بجانب مهم من جوانب النشاط الرياضي في الدولة، يعكس ما نحرص عليه جميعاً من التخطيط الجيد والتنفيذ الناجح في هذا المجال».

وأوضح أن المركز المرتقب سينشر الممارسات الطيبة التي تحقق التوافق، وحل ما ينشب أحياناً من نزاعات رياضية بعدالة وكفاءة، كما أن هذا المركز سيرتبط بعلاقات مثمرة مع الجهات المعنية بهذا الأمر، داخل الدولة وخارجها على السواء، وكذلك سيسهم في الحفاظ على المكانة المرموقة للدولة في المجالات الرياضية، على مستوى العالم، معتبراً إنشاء هذا المركز «جزءاً مهماً للغاية في الإطار المؤسسي اللازم لدعم كل الأنشطة الرياضية في الدولة».

إلى ذلك، ثمّن المجلس توقيع السعودية والإمارات اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، منوهاً بالعملية النوعية التي تمكن فيها بواسل قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، وقوات الشرعية، والمقاومة، من استعادة مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، إلى أحضان السلطة الشرعية، من براثن تنظيم «القاعدة» الإرهابي، الذي أحكم قبضته على المدينة الساحلية منذ شهر أبريل من العام الماضي.

وقالت رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، إن «الانتصار التاريخي جاء ليغلق ملفاً من أعقد الملفات الأمنية التي تواجه الحكومة اليمنية وأبناء حضرموت، الذين رزحوا تحت الإرهاب طوال عام كامل، واستطاعت قوات التحالف حرمان الإرهابيين من شريان مهم لتهريب النفط والسلاح من خلال هذه المدينة، وكذلك تم رصد كميات هائلة من الأسلحة المضبوطة كانت كفيلة بتدمير هذه المنطقة بأكملها، وقد كشفت هذه العملية، بوثائق دامغة، حجم التنسيق بين (القاعدة) والانقلابين و(الإخوان)».

وأشاد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص 20 مليون دولار أميركي، لاستثمارها في دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن.

إلى ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، صالح عبدالله العبدولي، بأن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، التابعة للمجموعة، تعتزم رفع معدلات التوطين بين موظفيها لتصل إلى 50% بحلول عام 2018، تنفيذاً للاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة، لافتاً إلى أن نسبة التوطين حالياً 46% بعدما كانت 42% في عام 2013، ويشغل المواطنون نحو 77% من مناصب الإدارة العليا، في حين يبلغ عدد العاملين في أقسام المبيعات والأعمال التجارية 798 مواطناً، فضلاً عن 861 مواطناً يعملون في المجال الفني والتقني بنسبة تقارب 47% من إجمالي العاملين الفنيين في المؤسسة.

وقال العبدولي، رداً على سؤال عضو المجلس الوطني، خالد علي بن زايد الفلاسي، بشأن إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في «اتصالات» إن «أكاديمية اتصالات رفدت المجتمع بأكثر من 50 ألف مواطن متدرب، في آخر أربع سنوات، منهم من يعمل في (اتصالات) والبقية يعملون بقطاعات مختلفة في الدولة»، مؤكداً أن حرص (اتصالات) في مجال التوطين يأتي تماشياً مع خطتها الاستراتيجية طويلة المدى لرفع نسبة التوطين فيها إلى 50% عام 2018.

وأضاف، في الرد الكتابي الذي تلته وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، خلال الجلسة، أن هذه النسب تعد من أعلى نسب معدلات التوطين النوعي في القطاع التجاري، موضحاً أن «اتصالات» أنهت خدمات ثمانية موظفين مواطنين منذ عام 2014 إلى عام 2016، لأسباب تتعلق بعدم الانضباط والالتزام بقوانين العمل في الشركة، وقد تم إنهاء خدمات ما يقارب من 806 موظفين غير مواطنين خلال الفترة ذاتها، مؤكداً أنه تم استحداث برنامج الانفصال الطوعي للفئة المتأثرة من الانتقال إلى وظائف تتطلب تدريباً وتأهيلاً، مع التأكيد على أن الانفصال الطوعي هو قرار بيد الموظف، ولا يمكن لأحد أن يجبره على اتخاذ مثل هذا القرار، حيث استفاد من هذا البرنامج 182 موظفاً مواطناً خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، عقّب عضو المجلس الفلاسي، قائلاً : «تلقيت الرد الكتابي، وكنت أتمنى أن يكون واقعياً إلى أبعد من ذلك، بما يعكس مستقبلاً ويعكس تحسيناً لما هو موجود، ويبتعد عن بعض التبريرات غير الواضحة، كما استنتجنا من الرد»، مؤكداً أن سؤاله انعكاس لملاحظات من مواطنين عاملين في المؤسسة.

وقال الفلاسي: «نسبة التوطين، كما هو مقرر لها، ستصل إلى 50% عام 2018، وحالياً وصلت، بعد 16 سنة، إلى 46%، وهذا يعكس أن الجهود المبذولة ليست بالقدر الكافي في هذا الخصوص، لأنه خلال 16 عاماً لم تتعد النسبة 46% المحددة سابقاً».

وردت الكعبي قائلة: «بالنسبة لرد (اتصالات) والأرقام التي ذكرت، يجب أن نكون واقعيين في وضع الأرقام والهيكلة الجديدة في (اتصالات)، كما يجب التأكيد على أن الدولة لا توافق على أن يترك عمله أي مواطن، وهذه الملاحظات سوف تصل إلى مؤسسة (اتصالات)، وسأتواصل شخصياً مع رئيس الشركة والرئيس التنفيذي، ولدينا خريجون كثر من المواطنين، وإن شاء الله ترون النسبة أعلى وأكثر».

إلى ذلك، طالب المجلس الوطني الاتحادي، الحكومة بضرورة إخطاره بالإجراءات التي اتخذتها بشأن التوصيات البرلمانية الخاصة بمناقشة خمسة موضوعات، هي التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية، موضحاً أن التوصيات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء خلال عامي 2014، و2015، ولم يتم البت فيها ليبدأ المجلس مناقشتها، تنفيذاً للمادة 92 من الدستور، والمادة 36 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977.

وأكد عدد من الأعضاء أهمية معرفة القرارات التي تم اتخاذاها بشأن هذه التوصيات، خصوصاً أن المجلس يقوم بمناقشة جزئيات من هذه الموضوعات، ويقوم بتبني التوصيات، الأمر الذي يستدعي إطلاع المجلس على هذه التوصيات ليتسنى للمجلس تبني توصياته وعدم تكرارها.

في المقابل ردت وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، قائلة إن «الوزارة بدأت تنظر في جدول تقديم هذه التوصيات بآلية جديدة، بهدف متابعتها بشكل مباشر في حال وصولها من المجلس، حيث يتم تحويلها مباشرة إلى مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أنه يتم الآن إرسال مذكرة من قبل المجلس الوزاري للخدمات، للجهة المعنية، لمعرفة رأيها في هذه التوصيات، وفي تنفيذها، وهل تصب هذه التوصيات في عمل هذه الجهة، ليتم تنفيذها بشكل زمني واضح».

منحة سكن المتقاعدين

وجهت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عزا بن سليمان، سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول منحة السكن للمواطنين المتقاعدين، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ولا يتجاوز معاشهم التقاعدي 15 ألف درهم.

وأكد الوزير كتابياً أن المادة 16 من اللائحة التنفيذية للبرنامج تنص على أنه يستثنى من سقف الدخل الشهري للحصول على المساعدة المالية أو المسكن الحكومي، من كان دخله من مساعدة الشؤون الاجتماعية أو من جهة أخرى تقدم مساعدات، ويجوز للمجلس استثناء مقدم طلب المساعدة بقرار مسبب وفق مجموعة من الضوابط، أهمها ألّا يقل نصيب الفرد في الأسرة التي يعولها من دخله عن 2000 درهم شهرياً، ولا يتجاوز إجمالي الدخل 20 ألف درهم شهرياً، وأن يجاوز عمر مقدم الطلب 60 سنة.

في المقابل، رفضت عضو المجلس الرد الكتابي الذي أرسله الوزير على سؤالها، مطالبة بحضوره للمزيد من الاستيضاح.

المصدر: الإمارات اليوم