اتهمت «منظمة العفو الدولية» اليوم (الجمعة) السلطات التركية بإرغام عشرات اللاجئين السوريين بشكل يومي غير مشروع على العودة الى بلادهم التي دمرتها الحرب، منددة بالآثار السلبية للاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول المهاجرين.
وتأتي هذه الاتهامات قبل أيام قليلة من عودة المجموعات الأولى من المهاجرين إلى تركيا بعدما تم إخراجهم من الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق الموقع في 20 آذار (مارس) الماضي.
وطبقاً لمعلومات تم جمعها في المحافظات الحدودية الجنوبية التركية، قالت المنظمة غير الحكومية المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان إن قوات الأمن التركية تجمع حوالى مئة سوري كل يوم وتطردهم.
وعلى مدى ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، قالت منظمة العفو إنها جمعت أدلة تشير إلى عمليات ترحيل واسعة النطاق من محافظة هاتاي (30 كيلومتراً غرب حلب).
ونفت تركيا التي تقول إنها تستقبل 2.7 مليون لاجئ سوري منذ بدء النزاع في العام 2011، بقوة أن تكون ترغم السوريين على العودة إلى بلادهم، مشددة على سياسة «الباب المفتوح».
وقالت المنظمة إن السلطات التركية جمعت مئات من الرجال والنساء والأطفال من سورية يومياً تقريباً منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي».
ومن المتوقع أن تبدأ اليونان الإثنين إعادة مهاجرين إلى تركيا، من ضمنهم السوريون الذين عبروا بشكل غير قانوني بحر إيجه للدخول الى الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو أمس، أنه وفقاً للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سيتم استقبال لاجئ سوري في اوروبا مقابل كل مهاجر وصل إلى اليونان وستتم إعادته إلى تركيا.
لكن «منظمة العفو» تؤكد أن معلوماتها هي دليل على أن تركيا ليست «بلداً آمناً» للاجئين.
وقال مدير «منظمة العفو» في أوروبا جون دالهويزن: «في تسرعهم البائس لإغلاق حدودهم، تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي عمداً أبسط الحقائق: تركيا ليست بلداً آمناً للاجئين السوريين وتصبح أقل أمناً كل يوم».
وأضاف: «إعادة اللاجئين السوريين على نطاق واسع تؤكد العيوب الفظيعة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».
ووفقاً للمنظمة، «من المحتمل جداً» أن تكون تركيا أجبرت خلال سبعة وتسعة أسابيع، آلاف السوريين على العودة الى بلادهم، معربة عن خشيتها إزاء أن يلقى اللاجئون المطرودون من اليونان إلى تركيا المصير نفسه.
في سياق متصل، دعت الأمم المتحدة اليوم، إلى وجود ضمانات قبل عودة اللاجئين إلى تركيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وحذرت من تدهور الأوضاع في اليونان.
وقالت ميلسيا فليمنغ الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في إفادة صحافية في جنيف: «يأتي هذا مع استمرار وجود ثغرات خطرة في البلدين».
وتسوء الأوضاع في جزيرتي ليسبوس وساموس، حيث تعرض ثلاثة أشخاص للطعن في أعمال شغب الليلة الماضية، وأيضاً في ميناء بيريوس بأثينا وفي إيدوميني على الحدود مع مقدونيا.
وأضافت فليمنغ: «احتمالات الشعور بالفزع أو الإصابة في هذه المواقع وغيرها حقيقية». وحضت الاتحاد الأوروبي على زيادة الدعم لتعزيز نظام اللجوء في اليونان.
المصدر: جريدة الحياة