كشف رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، عن تراجع نسبته نحو 40% في توظيف المواطنين عبر البرنامج، في أربعة مجالات رئيسة في القطاع الخاص (التجارة والتأمين والبنوك والعقارات)، وغيرها من المجالات، إضافة إلى القطاع شبه الحكومي، إذ انخفض من 1487 وظيفة في العام 2014، إلى 894 وظيفة العام الماضي.

فيما، اعتبر الرئيس الأسبق للجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن من الضروري وضع ضوابط صارمة لمنع إنهاء خدمات المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص، شريطة أن يحقق المواطن التطور المهني المنشود، داعياً إلى معاقبة الشركات الخاصة غير الملتزمة بتوظيف المواطنين، من خلال منعها من دخول معارض التوظيف والاختباء بين المؤسسات التي تنتهج وسائل توطين فعلية.

وتفصيلاً، قال رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، إن دراسة شاملة أجراها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، خلال العامين الماضيين، أظهرت أن 1487 مواطناً تم توظيفهم عبر البرنامج (المعني بتوظيف وتأهيل المواطنين في دبي والمناطق الشمالية)، في القطاع الخاص في مجالات التجارة، والضيافة، والتأمين، والبنوك، والعقارات، وغيرها، إضافة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي خلال العام 2014، في حين تراجع عدد من تم توظيفهم إلى 894 مواطناً حتى نهاية العام الماضي». وأضاف الملا، لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع خطط توظيف المواطنين في القطاع الخاص، يتسبب مستقبلاً في تعزيز فقدان الثقة لدى المواطنين في الانخراط بالعمل لدى هذا القطاع الاقتصادي المهم، مؤكداً أن «الشركات بأنواعها مطالبة قبل إنهاء خدمات المواطن بالتعاون مع مؤسسات معنية برفع القدرات والمهارات الفنية والتنفيذية للموظفين المواطنين، إذ لا ينبغي أن تنهي خدمات المواطن بحكم عدم معرفته التراكمية المسبقة، في ظل وجود برنامج (كوادر) الذي يوفر خططاً معنية بتأهيل المواطنين، كما أن دوائر الموارد البشرية المعنية على مستوى الدولة، يمكن أن تساعد بجدية في هذا الشأن». ولفت إلى أن الحكومة توفر لشركات القطاع الخاص ميزات وحوافز من أجل زيادة نسب توظيف المواطنين فيها، في الوقت الذي يشكل إنهاء خدمات الموظف المواطن في هذا القطاع عبئاً إضافياً على الجهات الحكومية، لأنه يضعها في مواجهة مفاجئة مع مواطن تعطل عن العمل، رغم أنه كان من الممكن على جهة العمل اللجوء إلى برامج تدريب وبناء قدرات المواطنين، وهي كثيرة، قبل أن تتخذ قراراً بإنهاء خدمته، ويؤدي هذا القرار إلى زعزعة ثقة المواطن بالقطاع الخاص. وتابع أنه حسب الدراسة فإن قطاع البنوك الذي يعد من أكبر القطاعات المستقطبة للعمالة المواطنة استقطب 1014 مواطناً في العام 2014، بينما تراجع العدد إلى 748 مواطناً خلال العام الماضي. وأضاف: «القطاع التجاري وظّف 257 مواطناً خلال 2014، فيما التحق به 79 مواطناً فقط خلال العام الماضي، كما أن قطاع العقارات لم يتمكن من دخوله سوى أربعة مواطنين في العام قبل الماضي، ومواطن واحد فقط العام الماضي، أما قطاع الضيافة فلم يستقطب سوى ثلاثة مواطنين للعمل فيه خلال 2014، بينما تراجع العدد إلى مواطنين اثنين العام الماضي، فيما لم يختلف كثيراً قطاع التأمين، الذي شهد توظيف ثمانية مواطنين العام قبل الماضي، وتراجع العدد إلى خمس مواطنين العام الماضي». وقال إنه لا يليق أن يوظف القطاع شبه الحكومي 152 مواطناً خلال 2014، ولا يوظف خلال العام الماضي سوى 40 مواطناً فقط.

تظاهر شركات

وحمّل عضو المجلس الوطني الاتحادي، الرئيس الأسبق للجنة التوطين في المجلس، حمد أحمد الرحومي، شركات القطاع الخاص مسؤولية إخفاق المواطن في الحصول على فرصة عمل، لافتاً إلى أن ما يهم هذه الشركات هو الحرص على الوجود في معارض التوظيف، والإسراف في التظاهر برعاية مصالح المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم. وأشار الرحومي إلى «ضرورة الانتباه إلى مؤسسات قطاع خاص تحرص على الوجود في معارض التوظيف، بهدف الظهور الإعلامي فقط، إذ تندس بين المؤسسات الحكومية الجادة فعلياً في التوظيف، لتظهر على أنها ترعى الحدث، وتسعى لأجل توطين فعلي، والحقيقة غير ذلك، فهذه الشركات تحصل على رصيد اجتماعي بمثل هذه المعارض». ولفت إلى أن «بعض الشركات تعرض وظائف، بينما في الحقيقة ليس لديها بيانات واضحة عن الوظائف، وكان ينبغي أن ترسل بيانات الوظائف الشاغرة لديها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لإخطار الوزارة بها وبمتطلباتها، حتى يمكن توجيه المواطنين إلى الوظائف المناسبة للمؤهلات العلمية والخبرات التراكمية، ووضعها في قاعدة بيانات لديها». ودعا الرحومي إلى «معاقبة الشركات الخاصة غير الملتزمة بتوظيف المواطنين، من خلال منعها من دخول معارض التوظيف والاختباء بين المؤسسات التي تنتهج وسائل توطين فعلية، مع ضرورة وجود جهة مسؤولة عن الرقابة على معارض التوظيف، لضبط مثل هذه الممارسات السلبية من قبل بعض الشركات، كما أن أرقام البطالة مهمة جداً لاستخدامها في الخطط والمناقشات الحكومية، وأيضاً داخل المجلس الوطني، ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها».

المصدر: الإمارات اليوم