توعدت واشنطن بمزيد من العقوبات على طهران، مشددة على أنها ستمارس ضغطاً لا هوادة فيه لإجبارها على التخلي عن سياساتها المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة. وبدت الحكومة الإيرانية في اليوم الأول من سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، الموصوفة بأنها الأشد لاستهدافها قطاع النفط، مرتبكة ومرعوبة من إمكانية انفجار الشارع الإيراني المحتقن أصلاً جراء تردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدت مواقف طهران إزاء الحزمة التي قضت بخروج ما لا يقل عن 200 شركة بشكل فوري من الاستثمار في طهران وانسحاب 20 دولة من سوق النفط الإيراني، حافلة بالتناقضات بين التحدي بخرق العقوبات والتلميح بإمكان العودة للمفاوضات. وأعلن المزوّد الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن «سويفت»، تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته، إثر العقوبات الأميركية التي تشمل قطاع المال.

وأكد الممثل الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، لـ«البيان» أن العقوبات على إيران ستؤتي أُكلها وستجبر النظام الإيراني على الرضوخ والعودة لطاولة التفاوض، مشيراً إلى أن أسعار النفط لن ترتفع، خاصة أن ٤ دول هي، السعودية والعراق وروسيا والولايات المتحدة، زادت إنتاجها لتعويض النفط الإيراني. وقال إن 80 ٪ من إيرادات إيران تأتي من صادرات النفط وبالتالي فإن العقوبات ستكون قاسية ومفعولها كبير.

المصدر: البيان