كاتب و روائي سعودي
مع نهاية الأسبوع تنتهي المهلة المسموحة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل المعمول بها في المملكة.
ومع انتهاء المهلة، ما زالت أعداد كبيرة لم يتم تصحيح أوضاعهم لأسباب عديدة قد يكون أهمها قصر المدة مقارنة بالأعداد المهولة وبتنوع مشاكلها، ويصاحب انتهاء الموعد المحدد للتصحيح تأكيدات جازمة بغياب فكرة تمديد الوقت حتى الآن، وأن حملة وزارة العمل وإدارة الجوازات سوف تبدأ في تطبيق إجراءاتها من بداية الأسبوع المقبل.
وإذا كانت مهلة التصحيح جاءت من أجل حل مشكلة معقدة ظلت تتنامى خلال عقود من الزمن، فمن الضروري تحت هذا الوضع إعطاء الوقت الكافي لتصويب الأخطاء الحادثة، وإلا فإن المشكلة ستظل قائمة.
فعدم اكتمال التصحيح سيبقي على عشوائية سوق العمل، ولن يساعد على توفير فرص وظيفية لطالبي العمل من السعوديين، خصوصا أنه ليس لدينا طبقة عمالية، ما يعني حاجتنا الملحة لهذه العمالة (بتنوعاتها)، ولو تم هذا القرار مع وجود نواة للعمالة الوطنية لكان ممهدا لإحلالها والبناء عليها، ومع غياب العمالة الوطنية التام يصبح من البديهي استكمال عملية التصحيح، وإلا فنحن لم نقم بشيء يذكر، بل ساهمنا في ارتفاع أجور الأيدي العاملة وشحها، ما يسهم في مضاعفة تعثر وتأخر كثير من المشاريع التنموية القائمة على أرض الواقع، وهذا ما سوف نشعر به مع بداية حملة الترحيل.
وهي حملات مكلفة اقتصاديا على الدولة، ولم تثبت نجاعتها في الحد من تدفق العمالة غير النظامية أو هروب العمالة النظامية أو عملها في غير مواقعها، وهذا القول مستنتج من خلال التجارب السابقة التي ما إن تبدأ حتى تنتهي.
ولا أعرف لماذا لم يتم التفكير بحلول مغايرة لواقع العمالة، بحيث تكون فكرة حاوية لكل المشاكل بدلا من تناثرها وتنوعها بتنوع العمالة واحتياج المواطنين لها، وإذا كانت عملية تصحيح الأوضاع هي البداية، فمن الممكن البدء بتأسيس فكرة التخلص من الكفيل، فأغلبنا يعلم أن المنظمات الحقوقية العالمية ظلت لسنوات ترفع تقاريرها محتجة ورافضة للكفيل، وكذلك ما ينتجه الواقع من مشاكل بين الكفيل والمكفول، وإزاء هذا كان من الممكن أن نتحول بأفكارنا إلى فكرة المنشآت الضخمة بإيجاد شركات وطنية تحت رعاية الدولة، ممثلة في وزارة العمل، توكل لها مهمة التعاقدات مع العمالة، وتكون هي المسؤولة أولا وأخيرا عن تنظيم وكفالة العمالة وعليها تقع المسؤولية كاملة.
كان بالإمكان التفكير في وسائل أكثر جدوى مما نحن عليه، والمهم الآن أن عملية التصحيح لم تكن كافية حيال الأعداد الكبيرة الراغبة في تصحيح أوضاعها، فإما أن تمدد المهلة لاستكمال التصحيح، أو أننا سنستمر بنفس الوضع الذي كنا عليه حتى مع صرامة الحملة التفتيشية.
المصدر: عكاظ