وام / نجحت دولة الإمارات في تعميق مفهوم العمل الخيري وتحويله إلى سمة مجتمعية وقاعدة أخلاقية راسخة مستفيدة من الإرث الأخلاقي لأفراد المجتمع، فيما أعلت المؤسسات المعنية من تأطير العمل الخيري وتوجيهه بالقانون نحو الفئات المستحقة.

وتشارك دولة الإمارات العالم احتفاله بـ ” اليوم الدولي للعمل الخيري”، الذي يصادف الـ 5 سبتمبر من كل عام، وفي سجلها تاريخ حافل ومتميز في هذا المجال أسهمت خلاله في تخفيف معاناة المحتاجين، ومد يد العون والمساعدة لهم في كل زمان ومكان.

وينظم القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 جمع التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين وتقديمها بشكل مشروع، كما يضع ضوابط على جمع وتلقي وتوزيع التبرعات من الجهات المرخصة، والجهات المصرح لها بجمع التبرعات.

وباتت الإمارات منطلقاً للعديد من المبادرات الخيرية وحملات المساعدة التي تعلن عنها الجهات المعنية وسط تفاعل شعبي مستمر، تبرز منها حملات التصدي للأمراض والمشاكل الصحية، وحملات بناء المساجد وحفر الآبار، والمساعدات الخيرية المرتبطة بالإغاثة العاجلة للشعوب والدول المتضررة من الكوارث، إضافة إلى حملات مساعدة المعسرين وغيرها.

وتولي الإمارات العمل الخيري أهمية كبرى، باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله، وهي اليوم من الدول القلائل التي ترجمت معنى الثروة إلى فكر ومشاركة إنسانية تشمل العالم بأسره، دون منة أو استثمار في مصالح ضيقة.

ويستمد العمل الخيري في دولة الإمارات قوة وزخما إضافيا من مساهمات أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ووافدين، وقد عززت مأسسة العمل الخيري في الإمارات في تحويله إلى ثقافة وسلوك مجتمعي راسخ ومستدام في الشخصية وهو الأمر الذي يتجلى بوضوح تام خلال حملات التبرع والمبادرات الإنسانية، التي توجه بها القيادة الإماراتية لإغاثة المنكوبين والمعوزين في العديد من دول العالم.

وتعمل في الإمارات عشرات الجهات والمؤسسات الخيرية التي تمد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ، ومن أبرز تلك المؤسسات الخيرية بوابة الإمارات الخيرية، الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، المؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وصندوق الزكاة، ودبي العطاء، ونور دبي، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة الإمارات، وجمعية الشارقة الخيرية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية- عجمان، والمؤسسات الخيرية في رأس الخيمة، وجمعية الفجيرة الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية في عجمان، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة، وسقيا الإمارات، و منصة التطوع.

وتضع دولة الإمارات إطارا تنظيميا وتشريعيا للمساهمة في الأعمال الخيرية عبر وسائل تشمل التطَوع، والتبرع، ودفع الزكاة، ولذلك على من يرغب في المساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية داخل دولة الإمارات، اللجوء إلى إحدى القنوات المعتمدة للعمل الخيري.

ويمكن لمواطني الدولة التقدم بطلب إنشاء مؤسسة خيرية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، أما المقيمين فيمكنهم تقديم طلباتهم للوزارة فقط عبر سفارة أو قنصلية دولهم في الإمارات، وتنظر الوزارة في الطلب وتدرسه، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار النهائي فيه.

وتوضح حكومة الإمارات الجهات الحكومية المسؤولة عن العمل الاجتماعي والإنساني، وهي وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وصندوق الزكاة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة المساهمات المجتمعية- معا، والمسؤولية المجتمعية في الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وبالعودة إلى الإطار القانوني للعمل الخيري فيحصر قانون جمع التبرعات على جهات مرخصة ومعنية وفقاً لقواعد واشتراطات على كل جهة ترغب في جمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، ويهدف القانون أيضاً إلى حماية أنشطة التبرعات من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتنحصر أنشطة جمع التبرعات، بالطرق التقليدية أو الرقمية في الجهات المرخصة، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

ويُعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات، جمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.

وعلى المؤسسات غير الربحية التي ترغب في جمع التبرعات في الإمارات الحصول أولاً على تصريح وزارة تنمية المجتمع، أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة، وأن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية أو منظمات إنسانية معترف بها في الدولة.

وعلى مقدم طلب الحصول على الموافقة بجمع التبرعات الجمعية الخيرية ذكر الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على جمعها، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي ستجمع بها التبرعات، والمواقع التي ستجمع فيها، ومدة جمعها ومدة تقديمها إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي ستستقطع لصالح الجمعية الخيرية القائمة على جمع التبرعات.