أشاد وفد من مجلس العموم البريطاني بجهود دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان والعمل على تحقيق سبل السعادة والرفاهية والرضا لمواطني الدولة ومقيميها، واعتباره أن وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات إيجابي للغاية.

جاء ذلك خلال استقبال محمد سالم ضويعين الكعبي رئيس مجلس الإدارة، بمقر الجمعية بالراشدية في دبي، أعضاء مجلس العموم البريطاني شارلوت ليزلي وبول سكالي، وفيليك دروموند، وديفيد موريس ،وستيفن تيمز، وستيوارت وود، وتسمينا أحمد الشيخ، للاطلاع على جهود الجمعية في توعية الأفراد، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعرف إلى الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية ودورها الفعال في خدمة المجتمع.

وأكد الوفد الزائر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الأقل في شكاوى حقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنهم لم يتلقوا أي شكاوى تتعلق بعمال البناء في الفترة الأخيرة، مشيدين في الوقت ذاته باستحداث وزارة السعادة.

وأوضحوا أنهم قدموا إلى الدولة ولديهم انطباع إيجابي مسبق عن واقع حقوق الإنسان في دولة الإمارات من خلال التقارير التي تصلهم، مشيرين إلى أن الإمارات من الدول الملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية التي تراعي وتكفل حقوق الإنسان.

من جانبه قال رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن ما يُميز دولة الإمارات عن غيرها من الدول هو تواصل قيادتها الرشيدة مع الشعب وحرصهم الشديد على تلبية احتياجاتهم وإعطائهم حقوقهم المنصوص عليها في القانون وإزالة أي عقبات تواجه المجتمع بأكمله.

وأكد أن دولة الإمارات تفخر بريادتها وبسجلها الناصع في احترام حقوق الإنسان مستعرضاً الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها الدولة ،لافتاً إلى أن التزام الدولة بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو التزام إنساني وأخلاقي وحضاري.

وقدم الكعبي بعض المعلومات الهامة عن دور الجمعية في المجتمع وعدد أعضائها، كاشفاً عن أن الجمعية تعد لمسودة إعلان عربي لمكافحة العنصرية والتمييز والكراهية ليتسنى لحكومة الإمارات عرضه على جامعة الدول العربية، لإصدار قانون عربي بهذا الخصوص يماثل القانون الذي كانت أصدرته الدولة قبل أشهر.

وفي رده على سؤال للوفد حول علاقة الجمعية مع الحكومة والتمويل الذي تتلقاه، قال محمد الكعبي، إن الجمعية تتلقى 50 ألف درهم كتمويل سنوي من حكومة دولة الإمارات، شأنها شأن الجمعيات الأخرى، لكنه يعد التمويل الأقل فيما بينها، أمام بقية الميزانية الباقية فيتم الحصول عليها من بعض الدوائر المحلية مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى تبرعات من رجال أعمال، وكان آخرها مليون درهم من أحدهم في العام الماضي، كاشفاً عن أن إجمالي ميزانية الجمعية للعام الحالي 120 ألف درهم.

وأوضح في رده على استفسارات الوفد أن حكومة الإمارات سهلت للجمعية كل نشاطاتها منذ عام 2008 ، مستعرضاً زيارة جميع السجون في الدولة، للاطلاع على أوضاع النزلاء، لافتاً إلى متابعة الجمعية لكافة جلسات محاكمة خلية 94، والشكاوى الواردة من ذوي المتهمين، ومتابعة الحاصلين على البراءة منهم ، والتأكد من عودتهم إلى وظائفهم، مضيفاً أن الجمعية ستقوم خلال العام الجاري بإصدار تقريرين عن حقوق الإنسان، حول الاتفاقيات التي وقعت عليه الدولة.

وتطرق الكعبي إلى مركز الإمارات لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، ويترأسه شخص ليس إماراتياً، قائلا إن هذا المركز التابع للإخوان المسلمين، يسيء في تقاريره للدولة وللجمعية، مستغلا تشابه اسمه مع اسم الجمعية.

وطالب الكعبي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والدول التي تصدر تقارير عن حقوق الإنسان تتعلق بدولة الإمارات أن تتسم بالمرونة وتقبل الرأي الآخر وعدم إغفال النواحي الإيجابية للدولة في التقارير التي تصدرها، والتحقق من دقة المعلومات التي ترد إليها كون أن الدولة لديها من الصفحات المشرفة والمشرقة ما يفوق الكثير من دول العالم في كافة مجالات حقوق الإنسان، كما طالب إشراك جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في هذه التقارير كونها جهة محايدة ولها مصداقية في المجتمع.

المصدر: صحيفة الإتحاد