لخّصت ناخبات مطالبهنّ من المرشحات لعضوية المجلس الوطني في تبنّي القضايا التي تمسّ المرأة بشكل مباشر، وأبرزها: سنّ التقاعد للمرأة المواطنة، وإجازات الوضع، وحقهن في إكمال دراساتهنّ العليا.

وقالت هدى سلطان من مواطنات الدولة: “نطالب المرشحات بأن يرفعن أصواتنا وهمومنا بكل صدق وشفافية إلى قبة المجلس الوطني، وأن يعرفن أنه تم انتخابهن لثقتنا في قدرتهن على حمل هذه المسؤولية الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بقرار سنّ التقاعد المرأة ورفعه إلى 60 عاماً، وربط السن بعدد سنوات الخدمة، الأمر الذي بات يؤرّق الكثير من النساء، حيث قدمت نسبة كبيرة منهن على التقاعد بسبب ذلك”.

كما طالبت بضرورة توفير أندية نسائية للمواطنات وبرسوم رمزية في كل ضاحية، بهدف زيادة الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتقوية صلة التراحم فيما بينهم، فضلاً عن توافر حضانات في تلك النوادي بإشراف كوادر مواطنة؛ ما يخلق فرص عمل جديدة ويساعد على حفظ الأطفال مما قد تتسبب فيه الخادمات من أذى نفسي وجسدي لهم”.

وأوضحت هند خليل من مواطني الدولة بأن فتح ملف تقاعد المرأة من أهم الأولويات التي ترغب كافة النساء أن يتم النظر فيه، خاصة وأن المرأة العاملة تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة، حيث إنها زوجة وأمّ، وموظفة، ومعلمة، ومن ثمّ تحتاج إلى أن ينظر لها من هذا المنظور، حيث إن مسؤولية تنشئة الأجيال تقع على عاتقها، وهي مسؤولية كبيرة قد لا يتحملها الرجال، فكما أنّ الدّين راعى حال المرأة، فلابد من أن ينظر القانون لها بنفس النظرة، ويوفر لها الأمن والحماية، خاصة وأن جزءاً كبيراً من الموظفات يعملن من أجل توفير حياة كريمة لأسرهنّ.

وطالبت بضرورة توفير صالات أفراح في مختلف الضواحي أو الأحياء السكنية برسوم رمزية دعما للشباب المقبلين على الزواج، خاصة وأن نسبة العزوف عن الزواج ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء، وفي مقابلها ارتفعت نسبة العنوسة وهو أمر لابد من التطرق إليه ودراسته بشكل جدي من قبل المجلس الوطني، فضلا عن تشجيع الزواج من المواطنات، ووضع قوانين وإجراءات صارمة عند الزواج من غير مواطنات بهدف حل مشكلة العنوسة، فضلا عن منع المغالاة في تكاليف الأعراس.

من جهة أخرى، أشارت فاطمة محمد إلى إعادة النظر في حقوق المطلقات وأبنائهن، وفتح هذا الملف حيث إن المطلقات يعانين في المحاكم، خاصة وأن البعض يتملصون من تنفيذ القوانين، وإعطاء مطلقاتهم حقوقهن كاملة.

وتطرقت نورة استادي إلى ضرورة إعادة النظر في زواج المواطنين من أجنبيات، وماله من تأثير سلبي على المجتمع خاصة إذا لم تكن مسلمة، فضلاً عن دعم المواطنين وأبنائهم في الرسوم الدراسية، والتركيز على تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة والتي يتوافد عليها عدد كبير من أبناء المواطنين.

كما طالبت بتخصيص مراكز خاصة لعلاج ذوي الإعاقات النادرة كالشلل الدماغي، وزيادة عدد تلك المراكز، حيث إن عددها الحالي قليل جداً، وأغلب تلك المراكز غير مؤهلة لاستقبال مختلف الحالات، فيما لا تتمكن المستشفيات العامة من استيعابهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد