ذكر تقرير نشرته ميد أمس أن العوائد المجزية للمشاريع التطويرية، مقرونة بنضج السوق العقاري، تجعل من دبي وجهة جاذبة للاستثمارات العقارية.

ووفقاً لمؤشر ميد فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يتوقع أن يصل إلى ما بين 4 ـ 5% بين عامي 2017 و2020.

كما كشف التقرير بأن عقوداً بقيمة 22.6 مليار دولار أرسيت خلال النصف الأول من 2016، مدفوعة بصورة رئيسية بمشاريع عقارية، وأخرى للنقل والطاقة في دبي.

وأجملت المجلة عدة أسباب تكمن وراء هذا التفاؤل، وهي النمو الاقتصادي، وقال التقرير إن الاستثمار في أي عقار هو بمثابة استثمار في اقتصاد الدولة. وفي هذا المضمار، فإن نمو اقتصاد دبي المضطرد، واحتمال تسجيله لنمو بنسبة 3.7% في 2016، من 3.6% في العام الماضي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، تشي بعدم وجود أي بادرة على تباطؤه.

وعليه، فإن القيمة السوقية لعقار الإمارة تحظى بدعم من متغيرات اقتصادية كلية إيجابية مثل التدفق السكاني، وتوسع أسواق العمل، ومشاريع البنية التحتية التطويرية السريعة، وربحية القطاع العقاري.

ومن جانب آخر توقع تقرير بزنس مونيتور انترناشونال أن ترتفع قيمة صناعة البناء في الإمارات إلى 181 مليار درهم العام القادم. ويمتاز اقتصاد دبي بازدهاره، وتدفق الأجانب والزوار المضطرد، وعليه فإن المرء يجد في المدينة مشاريع تطويرية عدة. كل منها يشكل استثمارا جذابا بفضل الطلب المتنامي.

المصدر: البيان