كشف إصدار جديد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حول تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة ، أن إنشاء قوة للشرطة في إمارة الشارقة في عام 1966 م في أواسط القرن الماضي ، جاء بناء على طلب من البريطانيين تقدموا به إلى حاكم الشارقة في ذلك الوقت الشيخ خالد بن محمد القاسمي ، بتكوين قوة منظمة ، ومجهزة بصورة بسيطة من حوالي خمسين من الرجال يقودهم ضابط بريطاني مع ضابط عربي كنائب قائد معه ، وذلك بهدف حماية القوات البريطانية التي تم نقلها إلى قاعدة الجيش البريطاني بالشارقة بعد إخلاء قاعدة عدن في بداية عام 1966 م ، نتيجة ضربات المقاومة الشعبية التي كانت تتلقاها القوات البريطانية في اليمن .

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة في مقدمة كتابه إلى أن البريطانيين طلبوا من حاكم الشارقة الشيخ خالد القاسمي أن يقوم برعاية ودفع أجور القوة ، باستثناء الضباط الذين سيتم اختيارهم من قبل البريطانيين فيدفع لهم من قبلهم.

وبعد تردد من قبل الشيخ خالد القاسمي ، فقد وافق على تعيين الضابط البريطاني ، وبين للبريطانيين أنه ليس لديه الإمكانيات المالية لدفع مرتبات وتجهيزات قوة شرطة للشارقة ، حيث تفهم البريطانيون ذلك ، وقرروا المساهمة في تلك الموازنة بمبلغ أحد عشر ألفا وثلاثمائة وثماني وخمسين روبية ..

وفي شهر نوفمبر من عام 1966 م ، تم تعيين ضابط عسكري من الأردن في شرطة الشارقة .

وفي شهر سبتمبر من عام 1967م ، أصدر الشيخ خالد بن محمد القاسمي ، حاكم الشارقة ، مرسوما أميريا بتأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة ..

واحتوى الإصدار الوثائقي الذي صدر عن منشورات القاسمي في 30 صفحة من القطع المتوسط ، على مرسوم تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة ، والأحكام المتعلقة به ، والجزء الأول من المرسوم المتعلق بتنظيم الشرطة ، والذي اشتمل على مهام الشرطة ، وتشكيل الشرطة ، وقائد الشرطة وصلاحياته ، والجزء الثاني المتعلق بالتجنيد ، والذي اشتمل على شروط التجنيد وإعادة الإنضمام ، وإعلان الولاء لسمو الحاكم ، والجزء الثالث المتعلق بمهام وصلاحيات أعضاء سلك الشرطة ، والجزء الرابع المتعلق بالإنضباط والعقوبات ويحتوي على الجرائم المخالفة للنظام وانضباط قوة شرطة الشارقة ، والتحقيقات في التهم والعقوبات التأديبية ، واعتقال أعضاء في سلك الشرطة ، والأسلحة والملابس ، أو الممتلكات الحكومية التي يفقدها أو يتلفها أعضاء في سلك الشرطة ، ونظام محاكمة أعضاء سلك الشرطة بموجب قوانين أخرى ، وإيقاف أعضاء سلك الشرطة عن العمل عند اتهامهم بارتكاب جريمة ، والحرمان من دفع الراتب .. وتناول الإصدار في الجزء الخامس الجرائم المتعلقة باعضاء في سلك الشرطة والعقوبات المتعلقة بالإدلاء بإجابات خادعة في شهادة أو تصريح ، والفرار من الخدمةالعسكرية ، واستلام ممتلكات الشرطة ، والتمثيل غير القانوني لسلطة عضو سلك الشرطة ، وفشل أعضاء سلك الشرطة في إعادة كل الأغراض عند إعفائهم من الخدمة ، أما الجزء السادس والأخير من الإصدار تحت عنوان ( أمور مختلفة ) ، فقد تناول القواعد التي يتم بموجبها استحداث وإصدار قانون بموجب مرسوم تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة ، أو بوضع قواعد تتعلق بالإنضباط في سلك الشرطة ، أو الوصاية على الأموال العامة ، والمخازن الصادرة لاستخدام الشرطة ، واي مسألة أخرى يتم منح قائد الشرطة صلاحيات بشأنها بموجب المرسوم.

وأشار المؤلف في نهاية الإصدار ، إلى أن قوة شرطة الشارقة قد اتخذت من حصن الشارقة مقرا لها ، وكذلك سجنا للمجرمين والخارجين على القانون .

المصدر: الإمارات اليوم