ظلت مدينة القدس طوال التاريخ مكاناً لصراعات وتناوبات على الظفر بها بوصفها عاصمة الرسالات السماوية الثلاث.

لم تدم تلك العاصمة الدينية بيد حاكم واحد من دين أو عرق محدد، فهي كلما أخذت زخرفها وزيّنت أتاها من يثير شعثها من جديد.

وكنت قد ختمت مقالتي الفائتة، المعنونة: «هل نزور المسجد الأقصى الآن؟» بالنظر في الموقف الإسرائيلي من الدعوات العربية والإسلامية التي باتت تتكاثر الآن في الحضّ على زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى. وقلت إن السيناريو الإسرائيلي المضاد لهذه الدعوات، وهو الأمثل والأنعم والأقل خسائر بشرية ومادية عليها، هو إشعال صراع عربي / عربي على القدس. وقد بدأت بوادر الصراع تلوح في الأفق!

الصراع الجديد على القدس هو صراع فلسطيني / أردني. فالمملكة الأردنية الهاشمية التي ظلت مسؤولة عن إدارة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس، باتت تخشى الآن من فقدان هذا الشرف والامتياز، ليس بسبب خروق العدو الصهيوني وتهميش الجنود الإسرائيليين للولاية الأردنية، ولكن بسبب الخوف من استرجاع هذه الوديعة والامتياز «الموقت» إلى الدولة الفلسطينية التي تترعرع الآن وتحصد اعتراف المنظمات الدولية واحدة بعد أخرى.

الجديد في الأمر، أن الأردن أصبح يعلن الآن أن ولايته على المقدسات ليست موقتة أو بالإنابة عن دولة فلسطين الغائبة، بل هي حق أصلي مناط بالأسرة «الهاشمية» التي تزاول حق آل البيت في تسيير شؤون المقدسات الإسلامية في القدس. وهم يشيرون إلى ذلك بكل وضوح في الوثيقة الرسمية الصادرة عن دائرة المطبوعات والنشر الأردنية بالقول «إن القدس أرض عربية إسلامية تم احتلالها عام 1967 كجزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية». من المهم الإشارة إلى أن هذه الوثيقة صدرت في شباط (فبراير) من العام الجاري 2012، أي بعد أن أصبحت فلسطين دولة عضواً في منظمة اليونسكو ومصادقة على اتفاقية حماية التراث العالمي، ما أثار لغطاً حول متى سيتم نقل ملف القدس المسجلة في لائحة التراث العالمي من قائمة الأردن إلى قائمة فلسطين!

لا تغفل الوثيقة الأردنية، غير السرية، عن الإشارة إلى أن قرار الملك الراحل الحسين بن طلال بفك الارتباط بين الضفتين الغربية عن الشرقية في العام 1988 لم يكن يشمل فك الولاية الهاشمية عن المقدسات في المدينة المحتلة. الحملة لتقويض قرار فك الارتباط الذي وضعه الملك حسين يقودها الآن شقيقه الأمير الحسن بن طلال، الذي زار مؤخراً نابلس إحدى أهم مدن الضفة الغربية وأعلن أمام الحشود أن «الضفة الغربية لنهر الأردن هي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية التي تشكلت من ضفتي النهر»، و أضاف الحسن، بصوته المحفز: «أرجو أن لا أرى ذلك اليوم الذي يتنازل فيه الأردن عن أرض احتلت منه عام 1967».

يزيد من تعقيدات إشكالية نقل العهدة المقدسية، أن الأردن الذي بدأ يتعرض بشدة لرياح الربيع العربي يدرك أن الحفاظ على الامتياز الشرفي للولاية على القدس والمقدسات يزيد من مشروعيته وهيبته أمام الشعب، وأنّ فقدَ ذلك سيحدث العكس.

إذاً فالأردنيون يريدون إبقاء الولاية الهاشمية على القدس، والفلسطينيون يتوقون منذ سنين لاستعادة القدس درة أرض فلسطين.

فما الحل؟

بعيداً عن الحلول المتطرفة التي ستؤجج الصراع العربي العربي، هناك صيغة توافقية واحدة يتم تداولها كحل استباقي، وهي إنشاء كونفدرالية بين البلدين المتجاورين، تحفظ لفلسطين أراضيها وحقوقها وللأسرة الهاشمية وجودها وهيبتها.

لكن قبل أن يكتمل نمو فلسطين ويتعافى الأردن من وعكته ويصبح التفكير في الخيارات المحدودة لحل النزاع متاحاً، سنشهد خلال الأيام القادمة تزايداً في المناوشات و»التلطيشات» بين الأخوين الجارين المتخاصمين. أما الجار العدو فلن يوفر أيّ وسيلة لشحذ هذه المناوشات بما يمكنه من سلاح، كي ينقل ضجيج الصراع على القدس من غرفته إلى الغرفة المجاورة.

وهكذا ستظل القدس، أرض السلام .. أرض الصراع الدائم!