أصدرت محكمة لندن وويلز العليا أمراً قضائياً لمصلحة دبي يمنع شركة ميناء جيبوتي «بورت جيبوتي إس إيه» من المساس بحقوق موانئ دبي العالمية في محطة دوراليه للحاويات في جيبوتي، في ثالث حكم قانوني دولي في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة «دوراليه»، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين لمصلحة موانئ دبي العالمية.
وحظر الحكم على الشركة الجيبوتية التعامل مع اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية على أنها مُلغاة، ومنع الشركة المذكورة من تنحية المديرين المُعيَّنين من قِبل موانئ دبي العالمية وفقاً للاتفاقية.
كما قضى الأمر بعدم تدخُّل «بورت جيبوتي إس إيه»، التي تتملك فيها حكومة جيبوتي حصة أغلبية، في إدارة المحطة إلى حين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.
وجاء أمر المحكمة عقب محاولة «بورت جيبوتي إس إيه» إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمساهمين في 9 الجاري، لاستبدال مديري موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.
ويؤكد الأمر القضائي لمحكمة لندن وويلز العليا حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين الأطراف المعنية، على الرغم من امتلاك «بورت جيبوتي إس إيه» أغلبية في شركة المشروع المشترك.
وأضاف الحكم أنه في حال إقدام «جيبوتي بورت إس إيه» على مخالفة أمر المحكمة بتنفيذ ما اعتزمت القيام به في 9 الجاري، من استبدال المديرين المُعينين من جانب موانئ دبي العالمية، سيُعدُّ تصرفها ازدراءً للمحكمة، ما يعرّض الشركة المُخالفة للغرامة أو حجز أصولها، كما يعرّض مديريها ومسؤوليها للمساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى الحبس.
المصدر: البيان
