أفاد مصدر قضائي فرنسي، الاثنين 29 أغسطس/آب، بأن رؤساء بلديات 4 مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء الـ”بوركيني” على شواطئها، رغم قوننته، سيمثلون أمام القضاء.
ورفعت الجمعية الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد بلديات المدن نيس، وروكبرون- كاب- مارتان، ومينتون وفريغوس، جنوب شرق فرنسا، لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، حسبما أعلن محامي هذه الجمعية، مي سيفين غيز .
وأوضح المحامي أن الجلسة ستعقد الثلاثاء لفريغوس، والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت قرابة ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيرا حظر الدخول إلى المسابح العامة لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين. والمقصود بهذا التحديد لباس البحر النسائي، “بوركيني”، الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع، الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين البوركيني، بالإضافة إلى إجبار إمرأة على نزع الـ”البوركيني”، أثار ضجة وجدلا كبيرين في فرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، رفض، يوم الجمعة 26 أغسطس، قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا القاضي بمنع الـ”بوركيني”، واعتبره مهددا للحريات التي تضمنها القوانين الفرنسية.
وأكد المجلس أنه في غياب مثل هذه المخاطر على النظام العام فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية، وخصوصا اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو الماضي، لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونيا.
لكن العديد من رؤساء البلديات أعلنوا، رغم قرار مجلس الدولة، تمسكهم بحظر الـ”بوركيني” والاستمرار بتحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم تلغ قراراتهم رسميا من قبل المحاكم الإدارية.
المصدر: أ ف ب
